أصدر الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بيانا دعا فيه رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز إلى العدول عن الاستفتاء الدستوري، الذي وصفه بالانقلاب إذا تم، ودعا من وصفهم بالأحرار إلى مقاومته وإفشاله، وجاء في نص البيان المنسوب للرئيس الاسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله:
منذ استقالتي في يونيو 2009، قرابة عام بعد الانقلاب الذي منعني من ممارسة مهامي الدستورية، حرصت على أن أكتفي بمراقبة سير الأوضاع في البلاد، ملتزما الكف عن الإدلاء بأي تصريحات عمومية، متمنيا التوفيق لكل أطراف الطيف السياسي في خدمة الشعب.
لقد قررت حينها بوعي أن أعتصم بالصمت ما لم تتعرض البلاد لمخاطر تهدد السلم الاجتماعي وتعصف بمستقبل الوطن. ويؤسفني أن ألاحظ أن تواتر نذر الانزلاق وارتفاع مؤشرات تدهور الأوضاع قد وصلت اليوم ـ حسب اعتقادي ـ إلى المستوى الذي كنت أخشاه، بعد إعلان رئيس الدولة عزمه على اللجوء للمادة 38 من أجل تعديل الدستور بعد أن فشلت المحاولات التي بذلت لتمرير التعديلات من خلال البرلمان طبقا لمقتضيات الفصل الخاص بذلك في الدستور.
إن دستورنا الذي يعبر عن إرادة شعبنا يمنح كلا من رئيس الجمهورية (السلطة التنفيذية) والبرلمان (السلطة التشريعية) – وعلى حد التساوي – حق المبادرة باقتراح مراجعة الدستور ويضبط شروط هذه المراجعة. وهو يمنح هذين الطرفين بانتخابهما من قبل الشعب وممثليه درجات متكافئة في ميزان الشرعية، ويحدد لكل منهما صلاحيات واضحة، ويمنع أيا منهما أن يجور على صلاحيات الآخر. وبناء على ذلك فإن أي تعديل دستوري انطلاقا من المادة 38 من شأنه أن يفتح الباب واسعا أمام تعديلات لاحقة قد تمس ثوابت الأمة ومكتسباتها الديمقراطية (كطبيعة النظام الجمهوري والتناوب على السلطة والحوزة الترابية …).
وإنني إذ أستشعر المخاطر التي تتهدد مستقبل الديمقراطية في البلاد لأدعو رئيس الدولة إلى أن يغلب المصلحة العليا للوطن، ويعدل عن قراره القاضي بتجاهل نتائج مناقشة التعديلات الدستورية في غرفتي البرلمان وفقا للمواد 99-100-101 المتعلقة حصرا بمسطرة تعديل الدستور.
وفي حال إصرار رئيس الدولة على انتهاك الدستور فإنني أعتقد أنه من واجب كل الوطنيين الأحرار المتشبعين بالقيم الديمقراطية الغيارى على مستقبل بلدهم أيا كانت مواقعهم على الخريطة السياسية – وأنا فرد منهم – أن يبذلوا ما في الوسع من أجل مقاومة هذا الانقلاب الدستوري وإفشاله.
واللـه ولي التوفيق.
البيان الذي اصدره الرئيس الاسبق من نواكشوط، بتاريخ الامس 26 مارس 2017، يعد أول خرجة أعلامية له بعد الاقامة الجبرية التي فرضت على الرجل في مسقط رأه بقرية لمدن، وذلك بعد الأطاحة به من قبل الجيش الذي اوصله للسلطة عبر الانتخابات التي تحالف فيها الجيش مع فلول نظام ولد الطائع عبر المستقلين المنضوين تحت لواء ما عرف حينها ب”الميثاق” وهو ما افرز لاحقا صراعا بين قطبين في الحكومة احدهما مدعوم من القوات المسلحة والآخر مدعوم من بقايا الحزب الجمهوري الذي كان يرأسه معاوية ولد الطائع، والغريب في الأمر انها انت اول انتخابات شفافة في البلاد بشهادة المنظمات الدولية! .
