حقائق وخفايا عن مديرية أمن الطرق بنواذيبو (استقصاء)

رؤيا بوست: تماما كما كانت ولادة جهاز أمن الطرق عسيرة ومشوهة ومن خاصرة قطاعات غير متجانسة في الدور والمهام، رغم الحماس والجدية التي تحلت بها الدفعة الأولى للجهاز مع وجود شوائب واضحة للعيان بسبب الاكتتاب على أساس المحسوبية لعدد من العناصر ظهرت فضائحهم تباعا.

كما تولدت ذهنية مشوشة بين مهمة الجباية وتنظيم حركة السير لدى عناصر القطاع ،  ومع تمدد الجهاز نحو الداخل في بعض الولايات أرتبط ظهور مديرية أمن الطرق في نواذيبو منذ إرهاصاتها الأولى بالعجرفة والخشونة، والفوضوية وسوء التسيير، واستغلال النفوذ، والتمدد على غير هدى ولا أساس قانوني، مع سمعة سيئة الصيت وصدام متكرر مع المواطنين، من خلال افتقار العناصر ومسئوليهم لأبسط متطلبات الخبرة وأدبيات التعاطي مع المواطنين، وغموض وتداخل في ماهية الدور والواجبات، وغرابة في تنفيذ المهام.

وقد كانت نهاية أول مدير لأمن الطرق في نواذيبو قبل أشهر من جنس السمة الغالبة في مديرية أمن الطرق في العاصمة الاقتصادية حيث عثر عليه متلبسا في وضعية مخلة بالآداب مع سيدة متزوجة في منطقة كبانو ليتولى المهمة بديل قتل الأمل في أي تصحيح لوضعية المديرية حيث تولى قيادة مديرية أمن الطرق في المدينة نقيب عسكري من الجيش الوطني لا علم له بقانون المرور، وليس مدرجا أصلا في المناهج والمقررات التي مر بها.

كيف أربك جهاز أمن الطرق سالكي طريق العاصمتين؟

تسبب الارتباك المهني بتفاقم المعاناة بالمديرية ، وبات العجز الفني في إسناد المهام لغير المؤهلين لها على الأقل من الناحية الفنية سمة بارزة.

معاناة فاقم منها التمدد العشوائي والفوضوية التي أتسم بها انتشار وحضور ووضعية قطاع أمن الطرق داخل المدينة، و في نقاط الدخول والمنافذ المختلفة، بشكل أربك المواطنين وزوار المدينة على حد سواء وأعطى الانطباع بأن المدينة تحولت لمنطقة عسكرية مغلقة وأصبح العابرون إليها يختلجهم شعور بوضعية مريبة وغير طبيعية، بسبب تعدد وكثرة وتداخل نقاط التفتيش التي يكتسح أمن الطرق فيها كل مرة موضعا جديدا وبمنطق القوة، مما يطرح أكثر من سؤال حول من يسهل ويُمكن لهذه الفوضى، وهذا التسيب الذي أربك الساكنة والوافدين للمدينة، وسالكي الطريق السيار بين العاصمتين.

كل تلك التجاوزات استدعت بشكل ملح وعاجل المطالبة بتصحيح لوضعية مديرية امن الطرق في نواذيبو.

 أرقام وإحصائيات

توصلنا خلال استقصاء عمل المديرية إلى معطيات تعري مديرية أمن الطرق في نواذيبو تكشف لأول مرة، لتجعل الرأي العام، والجهات الوصية على بينة من تخبط المديرية وافتقارها للكفاءة والخبرات اللازمة وانتشارها بشكل يجهد أفراد الجهاز على نطاق مريب و لا يتناسب ومحدودية الأفراد ولا طبيعة المهام:

ممثلية أمن طرق في نواذيبو عبارة عن 70فردا بما فيها نقيب من الجيش هو من يرأسها حاليا و  12رقيبا من الجهاز في مؤازرته لعدم تمكن النقيب القادم من المؤسسة العسكرية التي لا تدرس في مناهجها قانون ولا تنظيم حركة المرور، فهي مهام أسندت الي اجهزة مدنية شبه عسكرية تتبع مباشرة لوزير الداخلية.

وقد قامت مديرية أمن الطرق في نواذيبو مؤخرا بتوزيع ثلاثة نقاط على الطريق السيار الرابط بين أنواكشوط  و نواذيبو فأصبح المستثمر والسائح القادمان إلى المنطقة الحرة في حيرة من أمرهم،  فمن كل 30 كلمتر تجد نقطة للدرك، لكنك عندما تصل بلدية بولنوار تفاجئك كثرة نقاط  التفتيش بين الدرك وأمن الطرق، ما يجعل الوضع مخيفا جدا للزائر و يحيله ذهنيا لحالة من الخوف والارتباك.

عززت مديرية أمن الطرق في أنواذيبو النقاط الثلاثة للتفتيش التي ذكرناها آنفا وأغتصبتها دون مسوغ ومرجعية قانونية بنقطة تفتيش رابعة أستحدثتها في النقطة الحدودية في الكلم .55 ،والتي فتحت شهية النقيب العسكري و تعاظمت معها “فوبيا نقاط التفتيش” التي أنتابته نظرا للعائدات المالية السخية والتي تحتاج لرقابة صارمة لمعرفة وجهتها الحقيقية، وأصبح يركز في الاهتمام في توزيع الأفراد بعددهم القليل أصلا وإمكانياتهم المحدودة على نقاط التفتيش، ويهمل داخل المدينة لتترك المدينة لمعاناة مرورية يومية خانقة من الاكتظاظ والتسيب في المرور، ويبقى الباب مشرعا أمام المخالفات المتكررة في نظام السير دون رقيب أو حسيب.

الأمر الذي يتسبب أحيانا في حوادث مرورية مأساوية وخصوصا إذا ما علمنا أن شوارع مدينة نواذيبو تجوبها يوميا قرابة 3000 سيارة في المعدل اليومي المتوسط ويتم تسخير 13 فرد فقط من أمن الطرق لتغطية هذا الكم ولا يمتلكون سوى دراجتين ناريتين عمرهما الافتراضي شبه منته، وسيارة رباعية واحدة متهالكة بعد تعطل معظم سيارات ودرجات المديرية لأسباب غير مهنية.

الأدهى والأخطر أن تسيير مديرية أمن الطرق في نواذيبو يخضع لقرارات مرتجلة حيث لم يصدر إلى غاية الساعة مرسوم منشئ للمديرية في نواذيبو ولا محدد لصلاحياتها.