رؤيا بوست: أسس السجين السابق أحمد ولد الحضرامي منظمة حقوقية تدعى الحقيقة والعدالة تم ترخيصها من قبل مصالح الداخلية وهو داخل الزنزانة، وقد نشطت المنظمة من خلال مؤازرة قضايا السجناء، كما شارك في تأسيس حزب اتحاد الشباب التقدمي قيد الترخيص، واتهمته السلطات في 2013 بتأسيس مليشيا لقلب نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز وهي التهمة التي سجن بسببها لمدة اربعة سنوات قضاها في السجن المدني في نواكشوط، وافرج عنه منذ أيام قليلة حيث التقته رؤيا بوست واجرت معه الحوار التالي الذي كشف فيه عن علاقاته بالمعارض المعروف المصطفى ولد الامام الشافعي.
بداية متى قبض عليك وماهي ابرز التهم التي وجهت لك؟
قبض علي في أبريل /2013 وجه لي أمن الدولة تهما بتشكيل وتمويل مليشيات لقلب نظام الحكم بالبلاد.
وكانت التهمة الأساسية هي علاقتي بالمعارض المصطفى ولد الامام الشافعي، وأن لدي ارتباطات بضباط يخططون للإطاحة بالنظام، واتهمت بحيازة سيارات رباعية الدفع ومبلغ مالي كبير لتمويل العملية، واستغلال الحراك الشعبي في الشارع المحاكي لما عرف بالربيع العربي حينها.
هل تمت مواجهتك بأدلة حول تلك التهم؟
للأسف كانت مجرد وشايات وبلاغات كيدية من قبل الفرنسيين، اللذين ابلغوا الجهات الموريتانية بمعلومات غير صحية عن رعاية ولد الشافعي لمحاولة انقلاب عسكري بالتعاون مع صالح ولد حننا، وأظن كذلك أن بعض اجهزة الدولة حاولت من خلالها إثبات ولائها للنظام من خلال ايهامه بالقبض على مقرب من المصطفى ولد الامام الشافعي الذي بدأت علاقته حينها تسوء بالرئيس ولد عبد العزيز، وفبركة تحرك عسكري معادي للحاكم.
هل كان ولد الشافعي بالفعل يسعى للإطاحة بالرئيس عزيز؟
ما أود تأكيده هو أنني شخصيا لم تكن لدي عداوة مع الرئيس، كما أن رجل الأعمال المصطفى ولد الامام الشافعي قدم خدمات كبيرة للنظام بعد أن تمت محاصرته أفريقيا ودوليا إبان الإطاحة بالرئيس المنتخب، ومع ذلك لم يصرح لي قط حينها أنه يسعى لقلب الحكم في البلاد.
كيف تم الحكم عليك؟
صدر ضدي حكم قاسي بسبعة سنوات سجن نافذة، واستأنفت الحكم، وقبلته المحكمة بتشكيلة مغايرة وتم تخفيفه لأربعة سنوات نافذة وهي المدة التي قضيتها في السجن المدني بنواكشوط، بعد أن ألغت المحكمة تهم تهديد الأمن الداخلي والخارجي، محاولة دعم قلب النظام واكتفت بتوجيه تهمة عدم الإبلاغ.
كيف قضيت حكم اربعة سنوات في السجن؟
كانت فترة صعبة للغاية، احسست بالظلم، وزاد بسبب الظروف الصحية التي مررت بها، حيث احتجاج لعلاج خاص ورعاية طبية ضرورية لم تكن تتوفر في كثير من الأحيان.
إلا أنني أشيد بالجمعيات الحقوقية وعلى رأسها المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، وهيئة الدفاع خاصة الاستاذ أحمد سالم بوحبيني، والعميد ولد ابتي، والدكتور محمد ولد عبيد، والاستاذ المسلم ولد محمد الامين، ومركز هيومن رايت ووتش وخاصة المديرة مريم فيلالي التي اهتمت بقضيتي وأوصلتها للمنابر الدولية، والصحافة.
كيف تم الإفراج عنك وهل لا زالت هناك متابعات قضائية أو أمنية؟
نعم افرج عني وبت مواطن عادي امارس حياتي بشكل طبيعي، وقد استقبلتني إدارة أمن الدولة، وتم إشعاري بأنه ليست هناك متابعات قضائية ولا أمنية ضدي، وبإمكاني ممارسة حياتي الطبيعية لأن المحكمة لم تدني بالمنع من الحريات العامة، وبالتالي بإمكاني الإنخراط في العمل السياسي أو الحقوقي بحكم الخبرة والتجربة القانونية التي اكتسبتها من السجن.
وهنا أشير إلى أنني أسست داخل السجن منظمة حقوقية تدعى الحقيقة والعدالة تم الترخيص لها من قبل وزارة الداخلية، ولديها مستشار قانوني هو المحامي الاستاذ محمد ولد عبيد، كما أن لديها توأمة مع بعض المنظمات، وقد اصدرت عدة بلاغات تعنى أساسا بقضايا السجناء.
ما هو انطباعك عن إدارة أمن الدولة؟
كان انطباعا عاديا، وأشيد هناك بمدير أمن الدولة المفوض الرئيس سيدي ولد باب الحسن، ومساعديه حيث لاقيت كل التوضيح والترحيب بي كمواطن موريتاني عاد لحياته الطبيعية دون أية متابعة.
هل تنوي الانخراط ف في العمل السياسي؟
بالطبع بدأت فورا مع مجموعة شبابية خيرة تأسيس حزب الشباب التقدمي ووصلنا مرحلة متقدمة لإيداع الترخيص لدى مصالح الداخلية الموريتانية.
والهدف هو ممارسة الحياة السياسية بالبلد كباقي الطيف السياسي الوطني، واشدد على أن الحزب يتبنى خطا وسطيا بمنعى أنه لا يتبنى خط المعارضة ولا ينخرط كذلك في صفوف الموالاة.
أنت سجين سياسي كيف توطدت علاقتك بسجناء التيار السلفي حتى أنك كنت تعيش معهم في قاطع واحد؟
بالفعل توطدت علاقتي بسجناء التيار السلفي، بسبب ضمي لهم من خلال قانون مكافحة الإرهاب الذي أقرته وزارة الدفاع الموريتانية حينها، وما يمككني قوله أنهم شباب خيرون، ولديهم استعداد للحوار، وبالمناسبة أوجه نداءا من خلال منبركم لمراجعة قضيتهم وأخذ استعدادهم للنقاش والحوار بعين الاعتبار، وعدم تعمد الإهمال والتصامم حيال ذلك الملف الحساس.
ومن الأفضل منح السجناء فرصة للحياة بشكل طبيعي من جديد من خلال دمجهم وتمويل مشاريع للعيش الكريم، إكمالا لتجربة موريتانيا الرائدة في ذلك المجال من خلال النجاح في استعادة الشباب لحياتهم الطبيعية كأفراد فاعلين في المجتمع.
أحمد الحضرامي شكرا جزيلا لكم