رؤيا بوست: نفى بيان صادر عن الأركان العامة للجيوش طرح مشروع قانون لزيادة سن التقاعد الخاصة بمنتسبي القوات المسلحة، وقال بيان صادر اليوم الخميس 11/01/2018 تم نشره على الموقع الرسمي للجيش الوطني أن ما تم تداوله بشأن نقاش البرلمان الموريتاني لمشروع قانون زيادة سن التقاعد مجرد مزاعم لا صحة لها وفق تعبير البيان المقتضب.
واكد بيان الجيش أن ما وصفه بإصرار بعض المواقع الإخبارية على نشر معلومات مزيفة فندته مداولات البرلمان، إلا أن البعض من تلك المواقع ذهب إلى التمادي في الأمر بزعم أن لديه نسخة من مرسوم جديد يحدد سن التقاعد.
وجاء في نص بيان الجيش:”..طالعتنا منذ أيام بعض المواقع الإخبارية المحلية بتنبؤات برفع سن تقاعد ضباط القوات المسلحة الوطنية، مؤكدة أن مشروع قانون بهذا الخصوص عرض على البرلمان في دورته الحالية.
ولما لم يأت ما يؤكد هذه المزاعم من خلال مداولات البرلمان المنقولة على الهواء، عادت نفس المواقع لتؤكد في نسخة جديدة من مزاعمها إصدار مرسوم يحدد سن التقاعد وتمادى بعضها لحد إعلانه الحصول على نسخة منه بل ونشر تفاصيل تحتوي معلومات عنه لا وجود لها إلا في أذهان ناشريها.
وحرصا منا على إنارة الرأي العام الوطني، فإننا نؤكد زيف هذه المعلومات،ونهيب بالعاملين في الحقل الإعلامي عموما مراعاة المصداقية والمهنية في نقل الخبر ونشره، ونشدان الخبر من مصادره الصحيحة.
وكانت وكالة صحراء ميديا قد نشرت خبرا نقتله عن مصادر وصفتها بالأمينة يتحدث عن صدور ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ رئاسي ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺳﻤﻲ ﻭﺗﻢ ﺗﻌﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ يتحدث عن ﻭﺳﻴﺒﺪﺃ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀً ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ( 2018 ) . ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻴﻮﺵ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ “ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ” ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ حسب الوكالة وهو ما نفاه بيان الجيش الصادر اليوم الخميس.
