قال خطري ولد أوداع نائب رئيس الجالية في ولاية انكوني بجمهورية الغابون بأن هناك اتصالات جدية مع الحكومة الغابونية بخصوص وضعية الإقامة التي باتت مشكلا يؤرق الجالية الموريتانية في ذلك البلد، موضحا بأن السلطات بدأت تتجاوب بشكل بطيء بخصوص الطلبات التي تقدموا بها، وأشار –في تصريح لرؤيا بوست- إلى أن هناك تمييزا غير مفهوم بخصوص الإقامة حيث تفرض على الموريتانيين ودول قليلة فقط.
وتعكف السلطات الغابونية حاليا على دراسة الوضعية، وهي مشكل قديم متجدد حيث يتعرض الموريتانيون للتمييز بخصوص الإقامة التي تفرض عليهم طرقا غير آمنة من خلال الحصول على وثائق مكلفة عن طريق السماسرة يقول ولد أوداع.
ويتابع:”.. اجريت رفقة اعضاء فاعلين من الجالية اتصالات مكثفة، ووظفنا علاقاتنا الشخصية بالسلطات هنا خاصة والي الولاية الذي وعد بتسوية الوضعية، وقد لاحظنا تجاوبا هاما خاصة من قبل رقم الطوارئ الخاص بتلك الحالات حيث تتواجد بعثة من إدارة الهجرة حاليا في ولاية انكوني”.
وحول الأحداث التي اعقبت الانتخابات الغابونية أوضح نائب رئيس الجالية::”..سجلنا أضرارا مادية كبيرة خلال احداث الشغب التي اعقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة حيث تم نهب 114 محل تجاري بشكل كامل، وتم تقدير خسائر بالمليارات”.
ونفى نائب رئيس الجالية أن يكون هناك برنامج حكومي لتعويض المتضرريين من الأنفلات الأمني الذي شهدته الغابون، إلا أن الأوضاع حاليا تتميز باستتباب الأمن حسب الرجل.
ويتركز اهتمام الجالية الموريتانية حاليا على تسوية أوضاع الإقامة، كما تعاني من ضعف التمثيل الدبلوماسي حيث توجد قنصلية شرفية فقط، رغم المطالب المتكررة في أكثر من مناسبة برفع التمثيل الدبلوماسي المموريتاني هناك، حيث تتبع الجالية بالغابون لسفارة موريتانيا بنيجيريا، ويبلغ تعداد الجالية حسب آخر المعلومات قرابة 8000 نسمة غالبيتهم تجار.
