ولد محم يتحدث بإسهاب عن مسار التفاوض السري ويتهم المنتدى بإفشاله

رؤيا بوست: كشف سيدي محمد ولد محم رئيس حزب الاتحاد من اجل الجمهوريةعن مسار الحوار السري بين منتدى المعارضة والحزب الحاكم، وقال:”..بعد جلسات طويلة ومثمرة تم التوصل لاتفاق سياسي في إطار المباحثات السرية بين المنتدى والأغلبية، ولهم كامل التفويض في التوقيع، لكن الطرف الآخر بدا له أن بعض شركائه يمكن أن لا يوافقوا على مسودة الاتفاق وفق تعير، وطلبت منهم التوقيع، لكنهم رفضوا ، وبدا لنا أن التفويض لم يكن جديا فمن الطبيعي أنه في حالة التفويض لسنا ملزمين بانتظار موافقة طرف آخر غير الطرف المحاور ما يعني أن تفويض اعضاء المنتدى للمحاورين غير مكتمل وسرية اللقاءات لا معنى لها.

في نفس اليوم-يضيف ولد محم- ومع تردد الاخبار باللقاءات السرية للحوار ،ولسنا مصدر التسريب لأن الأغلبية جماعة واحدة ولها “شيخ” واحد، وعندما اذن رئيس الجمهورية بالحوار انتهى الموضوع بالنسبة لنا لأننا نعلم سقفنا و في إطاره لنا كامل التفويض.

اقترحنا المساء للتوقيع وقال المنتدى بأنه يلزمهم بعض الوقت للتباحث حول الترتيبات، إلا أننا اكتشفنا تسريبا آخر.

وابدى رئيس الحزب الحاكم استعداده للتحقيق حول التسريب قائلا بأن الوثيقة ليست لها إلا نسختين واحدة عندي والأخرى عند السيد محمد محمود ولد سييدي رئيس حزب تواصل.

وتابع خلال مؤتمر صحفي بمقر الحزب:”..بعد ذلك تسربت وثيقة تشبه الوثيقة الأصلية، ما سبب ارتباكا في الطرف الآخر، والتقينا واكدنا لهم بأن التسريب جاء من عندهم، ونعلم من قام بالتسريب ومن شجعه ونعرف الطريقة التي تم بها التسريب من خلال قراءة أحدهم للوثيقة”.

وأضاف:”..وهم معترفون بأن هناك اطرافا من المنتدى ربما ليست متوافقة مع الحوار وليست موافقة على الوثيقة، وبدا لنا أن المسار يجب أن يتوقف لأنه انحرف، وللرأي العام أن يحكم على مسار المفاوضات”.

وأوضح:”..واصلنا النقاش حتى الصباح وتفرقنا لصلاة الصبح و بعد ساعات حذفنا صبغة المشروع واتفقنا على ان يكون اتفاقا، وفي الليل اتضح أن الوثيقة تسربت والمنتدى هو المعني بالأمر لأنه ليست لدينا مصلحة بالتسريب، وإن كنا قد دخلنا الحوار ولدينا مصلحة لم تتغير، ونحاول أن نقلص القطعية السياسية مع أخوتنا ونساعدهم في كسر الحاجز وبناء الثقة وبدا لنا ان المسار توقف واليد مفتوحة تحت سقف أن لا يكون الحوار كما حصل في 2011.

وشدد المتحدث على أن قواعد اللعبة السياسية لا تمنع أن المتحاورين إخوة وفق تعبيره، وقال بأن أول لقاء تم بطلب  من المنتدى التزم اثنان من قيادات المنتدى بالتحديد الاخ يحي ولد احمد الوقف رئيس حزب عادل والاخ محمد محمود ولد سييدي رئيس حزب تواصل مبديا اعجابه بما بذلوه من جهد في تقدم الحوار رغم اكراهات اللقاءات الغير معلنة، كما اقدم الشكر للشيخ عثمان ولد الشيخ احمد ابي المعالي والوزير سيدنا عالي ولد محمد خونا من الأغلبية.

مشيرا إلى أن العريضة المطلبية للمنتدى يغلب عليها الطابع الانتخابي أي انها وثيقة ذات طابع انتخابي،وعنوانها مقترحات من اجل انتخابات شفافة، اللجنة المستقل، اللوائح الوطنية، ومكاتب التصويت، والرشوة، والمرصد الوطني للانتخابات، والمجلس الدستوري، وسير وتمويل الحملات الانتخابية، ونظام الانتخابات، وتمويل الاحزاب، وتصويت الجيش وقوات الامن، والفرز واعلان النتائج حسب المكاتب، وسائل الاعلام العمومي، وحياد الدولة.

واكد بانه خلال هذه اللقاءات تمت دراسة الوثيقة، وتم تصنيف الوثيقة في ثلاثة فئات صلاحيات اللجنة لا يمكن الدخول فيها، والمحور الثاني النقاط قابلة للنقاش وتتطلب مراجعة قوانين سيتم التوافق على الأولوية فيها وتشكيل لجان بعد الاتفاق السياسي للنقاط الأخرى، والنقطة الاخرى التي تم نقاشها هي تشكيل حكومة كفاءات .

ولم يرضى المحاورون بهذه الرؤية-حسب ولد محم- موضحا بأن تم اقتراح النقاش نقطة نقطة، وأوضحنا يقول المتحدث أن ما يمكننا عمله، واتفقنا على أن كل طرف يمكنه تقديم مشروع اقتراح، وبعد اسبوع ونحن ننتظر مشروعهم بعد أن قدمنا مشروعنا، وبدأ العمل على مشروعنا كقاعدة تفاوض، وطبيعي يقول ولد محم أن هذا ما كنا نرغب به، وبدأنا في النقاش وحتى نكون موضوعيين اقترحنا البدء وفي حالة حصول الحد الادني من الاتفاق السياسي نوقع عليه، و نؤجل باقي النقاط وحرصنا على عدم رفض اية نقطة وحتى الحكومة اقترحنا بعد توقيع الاتفاق وضعها كنقطة تعميق نقاش وبحثها لاحقا.