جددت الجمهورية الإسلامية الموريتانية التأكيد على سيادة دولة الامارات العربية المتحدة على جزر طمب الكبرى وطمب الصغرى وأبو موسى، جاء ذلك في الاجتماع الوزاري للدورة الأولى للجنة المشتركة بين موريتانيا و الإمارات العربية المتحدة الذي انعقد في ابو ظبي اليوم.
و ترأس الاجتماع عن الجانب الموريتاني معالي خديجة بنت امبارك فال الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والأفريقية والموريتانيين في الخارج، وعن الجانبالإماراتي معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة .
وقالت بنت امبارك فال في جانب من كلمتها:”..يلتئم اجتماعنا هذا في سياق ظرفي يتميز بمَتانة أواصر الأخوة بين بلدين شقيقين، يوحدهما الدين والتاريخ والمصير المشترك، ويتطلعان إلى مزيد من مقوّمات التطور والتنمية والرفاه،خدمة للمصالح المشتركة.
إنها لحظة هامة من تاريخ علاقاتنا المتميزة، تدعونا لتقييمِ مجالات التعاون الثنائي، واستشرافِ الفرص، وتدشينِ مرحلةٍ جديدةٍ ترتقي بتطلعاتنا معا إلى أعلى مستويات التعاون والتكامل، تَجسيدًا للإرادة السياسية لِقيادَتَـيْـنا الرشيدتَين.
واتصالاً بذلك، لا يَسعني إلا أن أُشيدَ بما تحقق من تعاون مُثمر في مجالات حيوية؛ كقطاعات الصحة، والطاقة، والدفاع، والثقافة، والتربية، والدعم الاقتصادي والمالي الذي يرى الموريتانيون فيه مرافق حياتهم اليومية.
ولئن بِتنا نفخر بما تحقق من مكاسب وإنجازات، فإن الأمل يحدونا إلى دفع مسيرة التعاون إلى الأمام، وتوسيع مجالاتها، بما يؤسس لشراكة إستراتيجية بين بلدينا في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار، نعوّل كثيرا على النتائج التي ستفضي إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع، والطاقات المتجددة، والعمالة، وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن مجالات حيوية أخرى مثل تطوير وعصرنة زراعة النخيل ومكافحة آفاته المختلفة.
ونظرا لما تزخر به بلادنا في مجالات واعدة، وما تُقدّم من تسهيلات وضمانات يتطلبها مناخ الاستثمار، فإنني أوجه الدعوة للقطاع الخاص الإماراتي للتعرف على الإمكانات والفرص العديدة للاستثمار في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وما يمكن أن يقدمه القطاع الخاص من تكثيف للتعاون البيني والإسهام في رفع حجم التبادل إلى ما يخدم شعبينا بالتقدم والرخاء.
و أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن دولة الإمارات تمتلك علاقات أخوية وثيقة مع جمهورية موريتانيا الإسلامية بما يتماشى مع رؤية القيادة بتوثيق التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة تحقيقا للمصالح المشتركة موضحا أن هناك العديد من فرص التعاون الواعدة والمثمرة والبناءة، والتي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات.
وأكد الجانبان تطابق وجهات النظر والمواقف بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا العربية والإقليمية والدولية، من بينها مكافحة الارهاب والتطرف، بالإضافة إلى إدانة التدخلات الإيرانية في المنطقة والتي تعمل على تقويض الأمن والاستقرار.
و جددت موريتانيا في هذا الصدد موقفها الثابت حول سيادة الامارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث “طنب الكبري وطنب الصغرى وأبوموسى ” ودعم مساعي دولة الامارات في التوصل لحل سلمي للقضية لإنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية.
و قال الوزير الأماراتي الدكتور سلطان الجابر في كلمته “نتطلع إلى تعزيز التعاون مع جمهورية موريتانيا الإسلامية في المجالات كافة خاصة وأن هناك العديد من الفرص المجدية والإرادة المشتركة والإمكانات اللازمة لتحقيق ذلك وسنعمل على بذل كل الجهود الممكنة لترجمة هذه الفرص إلى حقيقة ملموسة، من خلال المشاريع التي تعود بالنفع على الجانبين”.
و شدد على حرص دولة الإمارات على تطوير العلاقات الاستثمارية والشراكة مع موريتانيا في المجالات كافة بما فيها الأمن الغذائي والثروة الحيوانية والسمكية، بالإضافة الى مشاريع التعدين والطاقة التقليدية والمتجددة، ومشاريع السياحة والخدمات مشيرا إلى ما يمكن أن تشكله موريتانيا بالنسبة لقطاع الأعمال المحلي في دولة الامارات وللاستثمارات الإماراتية كبوابة للتصدير إلى أوروبا وأمريكا وغيرها من الأسواق الأفريقية.
وأوضح الوزير الإماراتي أن هناك حاجة لمزيد من الجهود المبذولة من قبل الجانبين لتعزيز مستويات التجارة الثنائية لترتقي إلى المستوى الذي يعكس طموحات القيادة في كلا البلدين الشقيقين داعيا الجانب الموريتاني الى الاستفادة من المركز التجاري المتقدم لدولة الامارات في مختلف القطاعات، بما في ذلك المعادن الرئيسية والمعادن الثمينة، حيث تعد دولة الإمارات بوابة إقليمية وعالمية لتجارة هذه المعادن التي تشكل القسم الأكبر من صادرات موريتانيا الى العالم.
وبلغ التبادل التجاري بين البلدين لعام 2016 شاملا المناطق الحرة حوالي 91.2 مليون دولار بنمو يناهز 48% عن العام 2015.
وتشير البيانات الدولية لإجمالي التجارة بين البلدين الشقيقين إلى حلول دولة الامارات في المرتبة الثانية عالميا من حيث الدول المصدرة الى موريتانيا، وبما يؤشر على تطور وتميز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقد تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين وهي مشروع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس اعمال مشترك، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي خارجية البلدين للتعاون وتنسيق العمل الخارجي، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال دعم وتعزيز قدرات وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات ذات النفع العام، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة الأماراتية ووزارة النفط والطاقة والمعادن بموريتانيا للتعاون في مجال الطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين حكومتي البلدين.
رؤيا بوست رؤية الحدث وأبعاده
