دراسة تؤكد بأن تحديد تاريخ الانتخابات البرلمانية في 2018 خرق للدستور

رؤيا بوست: بدأت الحسابات السياسية تربك المسار الانتخابي،فبعد مخاض عسير عرفه الحوار الوطني، تم تحديد تاريخ الانتخابات البلدية والتشريعية، الذي أفضى إلى ضبط  شهر اغسطس 2018 تاريخا لإجرائها، ما أثار  جدلا قانونيا ذهب إلى حد وصف موعد الانتخابات بالضبابي، وخرق الدستور.

وقد أكدت دراسة قانونية أعدتها وكالة رؤيا بوست بالتعاون مع استشاريين قانونيين أن أية انتخابات دستورية عادية ﻻيمكن أن يتم تنتظيمها في سنة 2018 .

ووصفت الدراسة عملية الإعلان عن تحديد موعد للانتخابات التشريعية والبلدية والمجالس الجهوية يمثل خرقا للآجال الدستورية المنصوص عليها.

وتفيد الدراسة القانونية أن المادة 47 من الدستور نصت على أن نواب الجمعية الوطنية يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات عن طريق اﻹقتراع المباشر، وأن نواب الجمعية الوطنية الحاليين لم يتم اعلان النتائج النهائية الخاصة بانتخابهم إﻻ في 30 يناير 2014 من طرف المجلس الدستوري بعد انتهاء آجال الطعون في الدور الثالث الذي جري في كل من أطار وشنقيط ، وتبعا لذلك ﻻ تكتمل مأمورية الجمعية الحالية إﻻ في نهاية يناير 2019، وﻻ يمكن أن تتم اﻻنتخابات بصفة عادية ودستورية إﻻ في ذلك اﻷجل، إلا في حالة قام رئيس الجمهورية بممارسة حقه الدسنوري بحل الجمعية الوطنية وفقا للإجراءات المحددة لذلك، وعندها يمكن أن تتم اﻻنتخابات خلال 45 يوما من تاريخ صدور المرسوم.
ومن هذه الترتيبات الدستورية تكون اﻻنتخابات التي فيها لجنة الحوار مستحيلة دستوريا، وهو ما قد يدفع بالحكومة لخرق الدستور، وإدخال البلد في سجال ازمة دستورية جديدة بعد أن حددت لجنة متابعة نتائج الحوار السياسي شهري أغسطس وسبتمبر القادمين موعدا لإجراء انتخابات المجالس المحلية، والنيابية، والبلدية، وتركت للحكومة تحديد التوقيت المناسب لها خلال النصف الأخير من أغسطس، أو النصف الأول سبتمبر، وذلك خلال اجمتاعها في 14 مارس الجاري.

و تعد الانتخابات بمثابة الوسيلة الأساسية التي تؤهل الناس للمشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلدانهم، و من أهم الممارسات السياسية، فهي وسيلة لنقل السلطة بطريقة سلمية، وتسيير المرافق البلدية، من شخص إلى آخر، واختيار ممثلين للشعب في المؤسسة التشريعية، ورئاسة الجمهورية.

تتهم إطراف في المعارضة بعض الاطراف بالسعي لتعجيل الانتخابات التشريعية والبرلمانية للاستفادة من موقع ونفوذ مؤسسة الرئاسة، بينما ترى اطراف في الأغلبية أن التعجيل نابع من كون وجود معطى جديد يتعلق بانتخابات المجالس المحلية التي اقرتها نتائج الحوار الوطني.

ويبقى التساؤول قائما عن الطرف السياسي القادر على تحمل مسؤولية خرق الدستور؟