رؤيا بوست رؤية الحدث وأبعاده
رؤيا بوست: بحثت لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD) تقرير موريتانيا في قصر ويلسون في جنيف، وقد طرحت قضية تهنئة مجلس حقوق الانسان “الأدبية” للوفد الموريتاني في الدورة الخامسة والتسعين للجنة الأمم المتحدة المكلفة بالقضاء على التمييز العنصري جدلا في الساحة الحقوقية الوطنية معتبرين بأنها “شو إعلامي”، حول التهنئة التي كانت فقط لمجرد أن الحكومة الموريتانية تمكنت أن تقدم تقريرا عن تقدم العمل الذي قامت به في سبيل الاستجابة لاتفاقية الامم المتحدة حول اشكال التمييز، وهو امر لايجسد سوى محاولة لاستباق التقرير النهائي، وإنما تقديرا لتقديم تقرير عن حصيلة العمل الميداني والقانوني على الأرض تماشيا مع متطلبات الامم المتحدة والاستجابة للاستعراض الدولي الشامل وهو أمر ايجابي في حد ذاته.
محمد ولد امبارك
وذهب الحقوقي محمد ولد امبارك -في اتصال مع رؤيا بوست- لأبعد من ذلك داعيا لمعاقبة المفوضية التي حاولت مغالطة السلطات العليا بخصوص حصول موريتانيا على تهنئة حول محتوى تقدم عملها بخصوص تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة حول جميع أشكال التمييز العنصري وتوصياتها لعام 2004، قائلا بأن الأمر مجرد فبركة إعلامية تم إعطائها زخما اكبر من الحقيقة لأن التهنئة من أدبيات اللجنة التي تقدم لكل دولة قدمت تقريرا عن عملها أمام الهيئة في تقليد اعتيادي لا يعني قبول التقرير نفسه وهو ما بجيب العمل عليه بدلا من تسويق انتصار وهمي وفق تعبيره.
وشدد على أن بعض منظمات المجتمع المدني التي تصطحبها المفوضية في جولاتها غير حاصلة على نظام مجلس حقوق الإنسان في جنيف ويقتصر عملها على الإقامة في فنادق الخمسة نجوم، فقد لا يسمح لها بالمشاركة في نقاش المجتمع المدني الذي يطرح قضايا معارضة لتقرير الحكومة، وأضاف:”.. نحب أن تتم تهنئة موريتانيا لأنها بحاجة لأطر لا يحاولون خداع رئيس الجمهورية، ويعملون من اجل مصلحة بلدهم”.
بدوره اكد الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد الامين ولد الشيخ على أن الاجتماع لم تصدر حتى الان نتائجه النهائية وإنما ستعلن بعد اسبوعين ولكن الجلسة التي بثت في تلفزيون الامم المتحدة وكذلك الانطباع داخل القاعة التي تعقد بها الجلسة والتقارير كلها أمور تشير الى تهنئة موريتانيا بالتقدم الذي احرزته في هذا المجال.
وقد اثيرت قضية محمد الشيخ ولد امخيطير، وردت الحكومة بأنه ارتكب “جريمة” ، وقضيته معلقة في المحكمة، وهو رهن الاحتجاز الإداري في ظروف جيدة للغاية ، ويستقبل زيارة أسرته ومحاميه، كما اثيرت قضية العقيد المتقاعد عمر ولد ابيبكر في بداية اجوبة مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني الشيخ التراد ولد عبد المالك الذي اتهمه بارتكات مخالفات أو جريمة يعاقب عليها القانون، موضحا بأنه تحت الرقابة القضائية حاليا.
كما تم التطرق لملفات الإرث الإنساني التي تؤكد الحكومة بأنها طويت بشهادة الامم المتحدة، وملفات العبودية التي حققت تقدما قانونيا وإجرائيا هاما وفق ما قدمت الحكومة، واقر به حقوقيون غربيون وموريتانيون، و استجابت الحكومة الموريتانية لزيادة ميزانية وكالة التضامن المعنية أساسا بالقضاء على مخلفات الاسترقاق ووصلت لمبلغ 122 مليون دولار مخصصة لآدواب والمناطق الأكثر هشاشة في البلاد.
وقد شكل عرض التقرير الدوري لموريتانيا حول تنفيذ الاتفاقية في الدورة الخامسة والتسعين للجنة الأمم المتحدة المكلفة بالقضاء على التمييز العنصري، دفعا مهما للجهود الحكومية في الالتزام بالاتفاقيات الدولية بالخصوص.
حيث اكدت مصادر من مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني لرؤيا بوست أن موريتانيا لم تقدم أي تقرير للجنة الأممية منذ 2004 حيث حدث انقلاب في 2005 ولم تقدم تقريرا في السنة الموالية، وفي 2008 وقع انقلاب آخر ولم تعد المنظومة الدولية تستقبل ملفات من الدول ذات الانظمة الغير شرعية، وبعد الانتخابات والمسار الديمقراطي، بدأت اللجنة الاممية في اعتماد الاستعراض الدوري الشامل الذي يفرض اجراءات اكثر تعقيدا وهو ما انتظمت معه الحكومة الموريتانية وحققت إجراءات ملموسة وسريعة مكنتها من إعداد تقرير شامل في 2018 وجد اشادة لجودته ونوعيته من قبل اللجنة الخاصة في الامم المتحدة.
العقيد عمر ولد ابيبكر اقصى اليسار
رؤيا بوست
