خلوها تفلس .. الشعارات والأهداف

يتم اللجوء لسلاح المقاطعة كسلوك حضاري عندما تعجز القوانين ويعجز البرلمان والحكومة عن السيطرة على ما يراه المستهلك إضرارا بمصالحه، ويستخدمها عوضا عن النزول والتظاهر في الشارع وحمل شعارات ويافطات الدعاية .
وحرية التعبير مكفولة وحملة المقاطعة تأتي ضمن الحرية المصانة بموريتانيا، والتي ينبغي أن تكون مسؤولة تصل لأهدافها الأساسية فقط وليس شعاراتها المطلقة.
و أن لاتكون لصالح شركة بعينها على حساب أخريات، ولا سعيا لإفلاس أو إجهاض أي كان، احتراما لمصالح العمال والمتسخدمين ورأس المال المرتعش اصلا، وللاستثمار عموما، مع السعي لتحسين جودة الخدمة والمطالبة من الجهات الوصية خاصة سلطة التنظيم باتخاذ إجراءات تحمي الزبون بالموازات مع الضرائب والغرامات التي تفرضها على الشركات، فالضريبة ليست رادعا لشركات تساوى ثروة النفط في بعض البلدان، وإنما اتخاذ إجرااءت عقابية في تخفيض نسبة التراخيص الخاصة بالخدمة التي لم تلتزم الشركة بدفتر الالتزام الموقع حولها مثلا.
بمعنى أن لا يقع المستهلك ضحية بين جشع الحكومة للضرائب وجشع الشركات للربح.
والمسؤولية هنا تقع على عاتق الحكومة التي تركت المستهلك يصفي حساباته مع الشركات.
في المغرب استهدفت حملة المقاطعة شركات تنتج الألبان والمحروقات ومياه الشرب، وهددت الحكومة بملاحقة المقاطعين ومن ينشر اخبارا كاذبة بخصوص ارتفاع الاسعار بشكل عام، اعتبرت أن المقاطعة تضر بالاستثمار، واستغلال بلا وعي للمنابر المتاحة بهدف الشهرة، وتحويل قوت المواطن لمادة سياسية، إلا أن الحملة رغم محاولات تسييها بقيت حملة مستهلكين بحتة.
وتكون الحملات عادة ساحة خصبة لقرض الشعر”لغن”، و ميدانا واسعا لضحايا القرصنة المزعومة استدرارا للتعاطف، الذي يظهر تباعا من خلال التبرع بفضاء على مواقع التواصل الإجتماعي لمن تمت قرصنة حساباتهم الفيسبوكية، في حين أن الأمر ليس سوى عملية تبليغ تغلق الحساب مؤقتا أو تحظر بعض المزايا.
وقد اظهرت دراسة اعدتها كلية دبي للإدارة 2017 -عن عدد مستخدمي الانترنت في العالم العربي- أن 11 % من الموريتانيين فقط يستخدم موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .
لكن المثير أن الموريتانيين لم ينفذوا حملة لصالح خفض أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية مع شهر رمضان مثلا، وإنما تنشط الحملة لخفض تكلفة الانترنت، رغم أهمية الوعي بضرورة حماية حقوق المستهلك وجودة الخدمة..لنا أموالنا ولكم سلعكم .

المامي ولد جدو