الرئيس الرواندي من نواكشوط: الشفافية قلصت نفقات الاتحاد ب12%

رؤيا بوست: قال الرئيس الرواندي بول كاغامي الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي خلال كلمته بأن جهود الاتحاد الإفريقي لتحقيق الشفافية مكنت من تقليص نفقات التسيير بنسبة %12، ومن زيادة غير مسبوقة ومعتبرة في ميزانية الصندوق المخصص لحل الأزمات في القارة، وذلك خلال كلمته اليوم بنواكشوط خلال افتتاح اشغال القمة 31 للاتحاد الأفريقي في إشارة واضحة لتطبيق مخرجات القمة الاستثنائية الأخير التي تركزت على التمويل الذاتي للمنظومة الافريقية وبرامجها المتعددة، كما يعتبر حديث كاغامي دلالة على أن هناك اموالا عددية تنفق داخل الاتحاد الافريقي بطريقة لا تراعي الشفافية، لكن إرادة القادة الافارقة قوية في التصدي للفساد الذي يعتبر اكبر معوق لتنمية الاتحاد.

ويعتبر إصلاح الاتحاد الإفريقي بقيادة الرئيس الحالي بول كاغامي ورئيس المفوضية موسى فاكي محمد أحد القضايا الرئيسية في قمة نواكشوط التي افتتحت اليوم الأحد 1 يوليو بقصر المؤتمرات في العاصمة نواكشوط بكلمة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ابرز فيها ضرورة وضع مقاربة لمواجهة التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجهها القارة الإفريقية، كالإرهاب والتطرف والمتاجرة بالمخدرات وتعدد بؤر التوتر، تشكل عائقا حقيقيا في وجه التنمية المستدامة.

وقد تم تقديم تقرير حول هذا الموضوع إلى الوفود ويقدم نظرة عامة لا تقبل المساومة على تقدم هذه الإصلاحات.
حيث اقر القادة الافارقة عقوبات فورية في حالة التأخر في السداد، وفي مؤتمر القمة في كيغالي في عام 2016، قرر الاتحاد الأفريقي سعت افريقيا للتأكيد على ضرورة التمويل الذاتي، للحفاظ على استقلالية القرار من الجهات المانحة الخارجية..

لكن تنفيذ هذا القرار يعوقه بشكل خاص تأخر سداد المساهمات من قبل العديد من الدول الأعضاء. “معظم الدول الأعضاء لا تدفع في الوقت المحدد”، كما يقول التقرير، الذي تأسف “له تأثير سلبي على تنفيذ البرامج وتنفيذ الميزانيات.”.

وفي الوقت الحالي ، تتمتع الدول ببعض المرونة: إذ يمكنها تجنب العقوبات إلى أن تصل المتأخرات إلى متأخرات متراكمة لمدة عامين. ويقترح التقرير الحد بشكل كبير من هذا التسامح وتطبيق العقوبات على “أي تأخير في السداد لأكثر من سنة واحدة”. وتشمل هذه العقوبات تعليق مشاركتهم في مؤتمرات القمة وأي مكتب من أجهزة الاتحاد. كما سيتم حرمان الدول التي تم فرض عقوبات عليها من دعم الاتحاد الأفريقي للمناصب الدولية، ومنعها من استضافة هيئات الاتحاد أو مؤسساته أو مكاتبه.

وتعتمد المنظمومة الافريقية في 48٪ من ميزانية الاتحاد الأفريقي على مساهمات خمس دول أعضاء فقط ، وهو ما يمثل مخاطر واضحة على استقرار الميزانية. ويقترح المقررون عدة خيارات للإصلاح لزيادة المساهمات من جميع الدول الأعضاء. وينص أحدها على تطبيق “معدل للأجور” بحيث “لا تساهم أي دولة عضو بأقل من 200 ألف دولار (170 ألف يورو) “.

وفي قمة كيغالي لعام 2016 ، وافقت الدول الأعضاء على فرض ضريبة بنسبة 0.2٪ على واردات بعض المنتجات المسماة “المؤهلة” لجمع الأموال اللازمة للمساهمة في مختلف ميزانيات المنظمة. وحتى الآن ، بدأت 23 دولة (من أصل 55) من الدول الأعضاء تنفيذ هذه الضريبة و “بدأت 13 دولة بالفعل في جمع الأموال”..

كيفية تعيين المفوضين؟
وقد اتفا ، لا تنتخب الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي رئيس اللجنة فحسب ، بل أيضا ، بصورة مباشرة ، نائب الرئيس وكل واحد من المفوضين الثمانية. ويترتب على ذلك تقويض سلطة رئيس المفوضية ، وهي حالة تم تحديدها كمشكلة في عام 2007 في تقرير وقعه النيجيري أديبايو أديديجي ، لكن استنتاجاته بقيت دون أية ملاحظة.

ولمعالجة هذا الوضع ، اتفق رؤساء الدول في أديس أبابا في يوليو 2017 على أن يتم تعيين نائب الرئيس والمفوضين من قبل رئيس المفوضية. لكن يبدو أن هذا الخيار لا يزال يثير الإحجام من جانب الدول المرتبطة بسلطة اتخاذ القرار ، لا سيما في جنوب أفريقيا وشمال أفريقيا. لذا يقترح المقررون التوصل إلى حل وسط: فسيبقى نائب الرئيس والمفوضون منتخبون من قبل الولايات ، لكن رئيس اللجنة سيقرر بشأن تخصيص الحقائب “وسيكون لديه صلاحيات لإعادة توزيعها (وإنهاء عقودها).