وزيرة سابقة: شاركت في نظام ولد الطائع واعترف بأنه كانت هناك نواقص في الديمقراطية

رؤيا بوست:انتقدت كاتبة الدولة لشؤون المرأة سابقا السنية بنت سيدي هيبة مناخ التعاطي مع الديمقراطية في نظام الرئيس الأٍسبق معاوية ولد الطائع ووصفت تلك الحقبة بأنها لم تكن ديمقراطية تماما، وقالت منت سيدي هيبة خلال محاضرة تحت عنوان: “الديمقراطية في موريتانيا: عوامل النمو والمعوقات” -في ندوة ضمن الملتقى السياسي الأول للمشروع الوطني- بأنها تتناول الموضوع كباحثة رغم اعترافها بأنها كانت جزءا من تلك المرحلة التي هيمن فيها حزب الرئيس على الحياة السياسية في البلاد، وأضافت:” شاركت في تلك المرحلة وكنت رقما قريبا من التنفيذ ورغم تناولي للموضوع كباحثة إلا أنني أرى أنه يجب أن تكون هناك وقفة مع الذات، أوكد أن مرحلة التسعينات وحتى انقلاب 2005 شهدت العديد من التحسينات في المسار الديمقراطي كقانون الأحزاب، وقانون الصحافة، والبطاقة الغير قابلة للتزوير، وإدخال النسبية للانتخابات، رغم النقص في ولوج الرأي المخالف للإعلام العمومي”.

وأكدت بأن دستور 1991 كرس التعددية الحزبية، والحريات العامة، وتم تنظيم انتخابات في 1992 شاركت فيها المعارضة، مشيرة إلى أن إرهاصات المسار الديمقراطي الموريتاني بدأت منذ 1986، و نوهت بأن الأحكام الأحادية عرفت ازدهارا في مرحلة الحرب الباردة بالعالم ككل.

وقد تناولت الباحثة خلال الندوة مراحل التطوير الديمقراطي  وعثراتها منذ حقبة الاستعمار الفرنسي، ومرحلة تأثير الإرث الإستعماري على المسار الموريتاني، ومرحلة الحزب الواحد والأحكام العسكرية، ومرحلة الانفتاح الديمقراطي، وقد تطرقت في بحثها لكل تلك المراحل منذ فوز أحمدو ولد حرمة ولد ببانا على مرشح المستعمر رازاك لتمثيل موريتانيا في الجمعية الوطنية الفرنسية، والهبة الواسعة والتعبئة الجماهيرية التي قادتها حركة النهضة والكثير من الوطنيين الشرفاء للتصويت ضد البقاء في المجموعة الفرنسية، وتأثير الإرث الاستعماري بعد الاستقلال حيث ورثت موريتانيا مشهدا سياسيا تطبعه التعددية الحزبية إلا أن تلك الأحزاب كانت أحزاب أعيان يتنافس خلالها قادة المجتمع على النفوذ والسلطة وكانت الانتماءات لتلك الأحزاب تتم على أساس الولاءات القبلية باستنثاء حزب النهضة، وتطرقت منت سيدي هيبة بالبحث لمراحل لاحقة من الاحتقان السياسي كدسترة حزب الشعب كحزب وحيد في الدولة بعد مؤتمر كيهدي 1967، وهيمنته على الحياة السياسية بتكريس مفهوم دولة الحزب، وانفراد الحزب بالترشيح في البرلمان، وقد انتهت هذه الحقبة في 1978 ليحل محلها حكم عسكري أحادي.

وقد تميزت المرحلة الحالية -حسب المحاضرة- بالتعددية الحزبية ومناخ الحريات إلا أن مبدأ فصل السلطات لم يتحقق حتى الساعة، حيث أن القوانين تسن وتأتي عن طريق حاجة مرحلية، ويصادق عليها، ويبقى تطبيقها تباعا عائقا كبيرا، كما أن هناك ضعفا في هيئات الرقابة على المال العام، و أداء القضاء .

وقد حظيت الندوة بحضور اطياف من المجتمع المدني والسياسي، واكاديميين، وافتتحت من قبل السيد اعل سالم ممثل المشروع الوطني الذي يرأسه الاستاذ محمد ولد افو.