اعتبر الشيخ محمد الحسن ولد الددو أن خطبته يوم الجمعة قبل الماضية التي اعتبرت ردا على تصريحات فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله وفق تعبيره لم تأتي إلا في سياق الرد على ما يرى ان الرد عليه واجب، وقال بأنه لا ينكر انه يرد على ما يراه خطأ، وأضاف:”.. وهو ما أتمنني عليه الله من الحق، والرد على إنسان ليس ازدراء أو احتقارا، وأنا لا ارد إلا على من احترمه واقدره ومن سواه لا يستحق الرد عندي” .
وحول كلمة “مفتون” التي وصف بها رئيس الجمهورية قال الشيخ الددو بأن الفتانون هم اللذين يوصلون كلاما غير الكلام الذي قيل، وقول فلان مفتون ليس طعنا في دينه ولا شرفه ولكن لأن من الناس من يبين له الأمور على غير حقها.
ودافع الشيخ عن تيار الإسلام السياسي(الإخوان المسلمون) قائلا بأن من زعم ان الإسلام السياسي هو سبب الدمار في البلدان العربية فهذا غير صحيح وهو فتنة تلبس الحق بالباطل، وأنه تحدث عن رؤساء هذه الدول وقال بأنهم وصلوا إلى السلطة بغير اختيار الناس ولا بالمشورة منهم.
وقد نسي الددو في ليبيا مثلا أن القذافي وصل للسلطة بانقلاب على ملكية متهالكة قدم خلالها الملك ادريس استقالته عدة مرات بسبب العجز، و لم يرق القذافي في تحركه قطرة دم واحدة، في ظل انتداب عسكري امريكي بريطاني فرنسي، تمثل في ثلاثة قواعد اجنبية جاثمة على التراب الليبي وطردها القذافي واعلن جلاء الاستعمار عن ليبيا.
وقال الددو بان العلماء يدعون للحكام عن ظهر غيب، ولكنه بالمقابل كفرهم في العلن كما فعل مع القذافي وبشار والسيسي وحرض عليهم، ووصف المتمردين المقتتلين في بلاد المسلمين بأنهم مرابطين في الثغور بليبيا، في حين أن الحرب كان يقودها حلف شمال الاطلسي “النصراني” على ليبيا وهم من قتل القذافي بالتعاون مع الثوار، ولا زالت ليبيا تعيش ويلات الدمار، وتحكم الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية منذ ثمانية سنوات من رحيل القذافي في الربيع الذي حرض عليه قادة الإخوان وبعض العلماء اللذين من بينهم الشيخ محمد الحسن.
و اقترح الشيخ ولد الددو -في كلمته- تنحيه عن رئاسة مركز تكوين العلماء وجامعة عبد الله بن ياسين مقابل إعادة فتح المؤسستين.
واعتبر بأن التهم التي وجهت له لو كانت حقيقية فهي تتعلق بشخصه وعليهم محاسبته هو دون المؤسسة كلها.
وراي الشيخ الددو بأنه لو وجهت له رسالة من الحكومة الموريتانية بعدم اهليته لقيادة هذه المؤسسات لكان ذلك امر مقبولا بالنسبة له.
وتابع في رد على تصريحات الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد الامين ولد الشيخ ان من يقود هاتين المؤسستين لا يعلم له أي انتساب لأي حزب من الأحزاب، وقال:” أزعم أن لا علاقة لإدارة المركز والجامعة بحزب تواصل واستطيع إثبات ذلك”.
ولكن الدكاترة والاساتذة-يضيف الددو- لديهم الاختيار للانتساب لأي حزب شاءوا، وهو حق يحميه الدستور ويشرعه القانون الموريتاني، كما أن المؤسسات التابعة للدولة يديرها افراد من الحزب الحاكم ولا ارى في الامر حرمة تقتضي إغلاق هذه المؤسسات.
وشدد بانه لا خلط بين المؤسستين وأي حزب سياسي، في إشارة إلى حزب “تواصل”، ونفى أن تكونا ذراعا لأي حزب، واعتبر الشيخ بأن جوابه لأحد السائلين خلال الانتخابات حول التصويت على احد المرشحين كان لعلمه بأهلية ذلك المرشح ولم تكن فتوى مطلقة للتصويت لحزب معين.