نقابة الصحفيين تعلن انتهاء خلافات المكتب التنفيذي ولجنة الأزمة نهائيا

أعلنت نقابة الصحفيين الموريتانيين عن سحب الإنذارات الموجهة لبعض المواقع الإخبارية، وبدء إجراءات لتنظيم الحقل من خلال ملتقى موسع، وأوضح بيان صادر عن النقابة تلقت رؤيا بوست نسخة منه أن الإنذار الموجه للزميل عالي ولد ابنو لم يكن بسبب تعديه على أخلاقيات المهنة وإنما كان بسبب شكواه من النقابة في المحاكم بعد الإجراءات الغير توافقية التي اتخذتها النقابة ضد بعض الصحف حسب الشكوى.

وأكد بيان النقابة أن الإجراءات الجديدة تأتي حرصا على على وضع إطار مرجعي للحقل الإعلامي في بلادنا، وحرصا على وحدة الجسم الصحفي من أجل وضع أسس متينة لتنفيذ برنامج نقابة الصحفيين الموريتانيين، فقد قررت نقابة الصحفيين الموريتانيين رسم الخطوط العريضة لبرنامج عملها خلال المرحلة المقبلة وفق الضوابط التالية:

وجاء في نص بيان النقابة:”..
• أن يحافظ كل المنتسبين لنقابة الصحفيين الموريتانيين على وحدتها باعتبارها الهيئة الأكثر تمثيلا للصحفيين الموريتانيين.
• أن يلتزم كل المنتسبين باحترام قوانين و نظم ومواثيق نقابة الصحفيين الموريتانيين
• أن يحرص كل المنتسبين للنقابة على احترام أخلاق وأدبيات مهنة الصحافة وعدم هتك الأعراض والخصوصيات.
• دعوة كل المنتسبين للنقابة إلى الانخراط في مشروع تنقية المهنة من أجل وضع أسس سليمة لممارسة مهنة الصحافة وفق القواعد المتعارف عليها.
• تعتزم نقابة الصحفيين الموريتانيين تنظيم ملتقى يشارك فيه كل المنتسبين للحقل من أجل الوصول إلى خلاصة جماعية بخصوص مشروع التنقية والإصلاح الصحفي.
• تشكيل لجنة للرصد الصحفي يتم اختيار أعضائها من الصحفيين الأكثر تجربة، وستكلف هذه اللجنة برصد كل التجاوزات المرتبطة بأخلاقيات المهنة، وتعد بها تقريرا يرفع للمكتب التنفيذي للنقابة الذي يحيله بدوره إلى لجنة أخلاقيات مهنة الصحافة؛ لتتخذ فيه ما تراه من إجراءات يتم تنفيذها عن طريق النقابة.
وبناء على ذلك ولأجل الدخول في مرحلة تؤسس لانطلاقة جديدة، تضع جميع المنتسبين للنقابة أمام مسؤولياتهم، فقد قررت نقابة الصحفيين الموريتانيين سحب الإنذارات التي وجهتها لمجموعة من منتسبيها.
وللتوضيح، فإنه بخصوص الإنذار الموجه للزميل عالي محمد ولد أبنو المدير الناشر لصحيفة الحياة الوطنية، فإنه لم يكن على خلفية أخلاقيات المهنة، بل جاء نتيجة شكواه من النقابة أمام القضاء؛ وهو ما يخالف قوانينها ويعرض صاحب الشكوى لعقوبات ينص عليها النظام الأساسي للنقابة.
وبهذا، تكون قضية المكتب التنفيذي والمجموعة التي أطلقت على نفسها لجنة الأزمة قد طويت نهائيا.