شنقيتل ارباح سهلة لا تتناسب مع حجم الاستثمار والخدمات

رؤيا بوست: منذ نحو عقدين من الزمن قررت الحكومة الموريتانية فتح قطاع الاتصالات امام الشركات الأجنبية فدخلت هذه الشركات بقوة ولاسيما في مجال الهاتف المحول، النتيجة بالأرقام لم تكن في صالح الاستثمارات الوطنية المشتركة التي لا يعود عليها سوى حجم منخفض للغاية من إيرادات السوق، وتنقص إيراداتها بشكل واسع من اجمالي حجم العائدات الهائل.

و أشارات التقارير إلى أن حجم إنفاق المستهلك الموريتاني على بطاقات الشحن والاتصال يعد محركات اساسيا لإيرادات تلك الشركات، حيث تجني شركات الاتصالات ارباحا خيالية يومية لا يمكن للعقل أن يتخيلها، ومهما ظهرت المنافسة فلن تتأثر..

وأحيانا تقدم تلك الشركات اتصالات مجانية لعملائها في كثير من المواسم ففي حالة ان كان ذلك له تأثير على الارباح فلماذا تمنح تلك التسهيلات المجانية بكثرة؟ ما يؤكد بأن هناك مبالغ مالية تحصل عليها الشركات (ايرادات) دون ان يقابلها تكلفة تتحملها الشركات و هذه لوحدها عبارة عن ارباح صافية تضاعف من ارباح الشركة اضعاف مضاعفة (وهذه هي الزاوية التي تمنح من خلالها الاتصالات المجانية أو الزيادة على بطاقات الشحن حسب الخبراء.

 فمهما ظهرت من وسائل جديدة مثل التانجو و الفايبر فلا غنى عن الوسيلة الحالية التي تقدمها شركات الاتصال .

وليست شركات الاتصال بموريتانيا بمعزل عن هذا الوضع المريح ماليا، إلا أن قيمة الشركات تتفاوت من حيث حجم الاستثمارات والتشغيل ودعم الانشطة الفنية والثقافية والإعلامية، حيث يتناقص حجم استثمارات شركة شنقيتل للاتصالات بشكل كبير مع مستوى الأرباح.

وتتيمز الشركات بضعف تشغيل اليد العاملة، وضعف حجم الاستثمار، منذ تأسيسها قبل 11 سنة.

بدأت شينقتيل تقنية الجيل الثالث وأطلقت خدمة زاكي CDMA والهاتف الثابت، واحتكرت هذه الخدمة بميزة الاشتراك، ورغم أن منح ترخيص لشركة هاتف خليوي ثالثة كان يعتقد بأنه سيقلل من ارباح الشركات الأخرى ويساهم في تحسين مستوى الخدمات وخفض تعرفة الاتصال إلا أن الأمر كان على عكس ذلك تماما حيث أن غالبية المواطنين يستخدم شرائح متعددة لمختلف الشركات بل إن الشركة الواحدة لديها عدة شرائح لإغراء المستهلك.

هكذا تمكنت شنقيتل من استرجاع اموال الاستثمار خلال السنتين الأولتين، إلا أنه باستثناء الضرائب والغرامات التي تدفعها لا تقدم سوى خدمات اجتماعية هزيلة للغاية مقارنة مع جني الأرباح السهلة.

وقد توسعت الشركة لخدمة GSM ما طرح علامات استفهام حول وجود ترخيص لامتلاك هذه الخدمة الشيء الذي يجعل منها شركتين بترخيص واحد.

وقد لا تتحمل شنقيتل كل هذه المخالفات دون القول بأن  سلطة التنظيم لا تقوم بدورها الكافي في مراقبة جودة الاتصالات والتراخيص ومستوى تطبيق دفتر الالتزمات، كما أن حجم الغرامات والضرائب لا يهم شركات الاتصالات ذات الأرباح السهلة في العادة لأنها ستعوض تلك الأرباح من جيب المستهلك، من خلال تقديم خدمات ردية تتيز بانقطاع الاتصالات وضعف الشبكة، والتلاعب في التعرفة وصبيب الانترنت والمحصلة أن المستهلك يدفع مقابل خدمات سيئة للغاية.

وتتحدث بعض الأرقام التي تداولتها وسائل إعلام محلية مؤخرا عن كون شركة شنقيتل كان من المقرر أن أن تنفذ مشروع M6 وهو توسعة شبكة تغطية الهاتف في ولايات الشمال في العام 2016 واستجلبت المعدات لهذا الغرض  لكنها تراجعت  حتى قامت الدولة الموريتانية  بتنفيذه على حساب الميزانية وعهدت إلى شنقيتل بالمشروع فنفذته الأخيرة بتلك المعدات ولم تخسر شيئيا.

في حين أنها فتحت فروعا في السنغال وبعض دول الجوار من أرباحها من موريتانيا فقط، كما تتهم الشركة باستنزاف مخزون العملات الصعبة من البلاد، حيث اقترضت مؤخرا من بنك موريتاني مبلغ خمسة عشر مليون دولار وحولتها لصالح تلك الدول، لى الرغم من وجود شريك موريتاني بدا ان شراكته صورية فقط.

وعلى مستوى التشغيل تم تعيين طاقم إداري سوداني كامل تقريبا من قبل الشركة الأم سوداتيل حتى تتمكن من إدارة كافة الملفات بسرية دون تدخل يعيق مشاريع الشركة من قبل الجانب الموريتاني.

وتقول المعطيات بأن المدير العام سوداني والمدير الفني و المدير التجاري والمالي ومدير المشاريع ورؤساء المصالح الإدارية والمالية كلهم من جمهورية السودان.

وتضم هيكلة شينقيتل ثمان مدراء بينهم موريتاني واحد بإدارة منزوعة الصلاحية وهذا دليل ثاني على أخطبوطيه الشركة وضبابية تسييرها، فالقوانين والأعراف تقتضي أن تساهم الشركات الوافدة في خفض البطالة وإشراك المواطنين قبل كل شيء في الإدارة ومراكز القرار فضلا عن اليد العاملة.

وعلى مستوى الدعم المقدم للإعلام فرضت الشركة شروطا قاسية اتهمت من خلالها بمحاباة خط إيدلوجي يوافق اهواء إدارة الشركة، كما يلاحظ غياب الإشهار بشكل يتناسب مع قدرات الشركة وارباحها ، رغم أن جل شركات الاتصال الخليوي في العالم تخصص  ميزانية للإشهار والتسويق، إلا أن شنقتيل يتراجع رقم أعمالها بشكل مريب في هذا المجال الحيوي.

حيث تتهم الشركة بدعم منظمات وهيئات مجتمع مدني تمثل ذراعا مدنيا لأحزاب سياسية ذات مرجعية ايديلوجية معروفة ولها خط معارض.

 وعلى متسوى توسع خدمات الشركة لم تستكمل شنقتيل تشييد الأبراج الخاصة بتوسيع نطاق التغطية حسب ما أعلنت إبان منحها للترخيص، ويبلغ من تم تشييده (300) برج فقط بتغطية تصل أقل من 30%، بينما تمتلك شركة  موريتل مثلا أكثر من ألف برج تجاوزت نسبة تغطيها بالبلاد 80%.

وتعتمد الشركة السودانية “الموريتانية” عملية شحيحة في توسع مقراتها التي تقدم خدمات للزبناء في أرجاء العاصمة  كما أن وجودها مقراتها في الداخل محدود للغاية ولا يتناسب مع رقم المشتركين في خدماتها .