ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻭﻝ ﻋﺎﻡ 1948 ﺻﺪﺭﺕ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺃﺣﺘﻮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﺎﺩﺓ، ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺇﺫ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻣﻨﻪ ” ﻳﻮﻟﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺣﺮﺍﺭ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﻗﺪ ﻭﻫﺒﻮﺍ ﻋﻘﻼً ﻭﺿﻤﻴﺮﺍً ﻭﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﺾ ﺑﺮﻭﺡ ﺍﻷﺧﺎﺀ ” ، ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ، ﻓﺄﻧﻨﺎ ﻧﺘﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻜﺎﺩﺣﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ” في موريتانيا ” ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺑﺴﻂ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻛﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻼﺋﻖ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺿﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﻋﺴﻒ وحرمان من الحقوق الأساسية ” ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻫﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ . ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﺍﻷﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻭﺛﻴﻘﺔ ” ﺍﻟﺸﺮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ” ﺍﻟﺘﻲ صادقت ﻋﻠﻴﻬﺎ موريتانيا، ﻭﺍﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ الموريتاني ﺍﻟﻨﺎﻓﺬ ” ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ” ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ . ومحاربة العنف وممارسة التعذيب في السجون ومراكز التوقيف ” لأن القانون الموريتاني ينص” ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺧﻀﺎﻉ ﺃﺣﺪ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼ ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ” ، ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ الموريتاني ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻭالتعبير ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ . ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻄﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ .. ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻻﻧﻔﻼﺕ ﺍﻻﻣﻨﻲ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ الأمنية ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ، ﻭ ﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ الموريتاني ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﻌﻴﺶ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻻﺷﻜﺎﻝ، ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ تعدي اللصوص وانتشار الجريمة بأشكالها من قتل واغتصاب ” ﻭغيرها’ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻭﻻً ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺛﺎﻧﻴﺎً ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﻞ ﻣﺎﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ” وفي ﻇﻞ ﺍﻻﻧﻔﻼﺕ ﺍﻻﻣﻨﻲ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ .
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻧﺮﻯ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ – ﺍﻟﺴﻌﻲ لإقامة ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ . – ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺤﻠﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺃﺣﺪ ﺍﻋﻨﻒ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺮﺩﻱ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻭﻳﻤﺜﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ .
– ﺃﻧﺘﺸﺎﻝ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻭﺭﺩ في القانون الموربتاني ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺍﻟﻰ ﺃﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ .
– ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺍﺕ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺻﻨﻮﻑ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ . – ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ الموريتاني” ﻭﻻﺋﺤﺔ ﺣﻘﻮﻥ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭالتعبير ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ . ﺇﻥ منظمة الحقيقة والعدالة ﺇﺫ ﺗﻨﺘﻬﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ، ﻛﻲ ﺗُﻌﺮﺏ ﻋﻦ ﺗﻀﺎﻣﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ ﻣﻊ جميع المواطنين المطالبين بحقوقهم ومع المطهدين والمحرومين والمهمشين في ربوع ارض موريتانيا ونجدد عهدنا بتبني كل القضايا والتظلمات والدفاع عن حقوق الأنسان بموريتانيا .
الأمين العام للمنظمة احمد ولد الحضرامي
نواكشوط 10/12/2016
