هل بدأ الائمة في التمرد على وزير التوجيه الإٍسلامي؟

كشفت مصادر متعددة من داخل وزارة التوجيه الإٍسلامي عن حراك متسارع للائمة والوعاظ بهدف كسر الطوق الذي فرض عليهم من قبل مصالح الوزارة، وسعيا لإظهار مدى استيائهم من وزير التوجيه الإسلامي أحمد ولد أهل داوود الذي يطالبون ضمنيا بعزله حسب عدة رسائل تم توجيهها للوزير الأول ورؤساء الغرف البرلمانية.

وفي ذات السياق نظم رباط الائمة الموريتانيين بالتعاون مع الائمة الفوتيين خرجات إعلامية ابرز من خلالها اهدافه وبرنامجه السنوي الذي تضمن عناواين عريضة لمحاربة ظواهر الإلحاد والمد الشيعي وتدعيم البعد الصوفي للبلاد  الشنقيطية، مشددين على أنهم يسيرون تحت ظل القطاع الوزاري، إلا أن ظهورهم حمل في طياته تمردا من نوع آخر على هيئات الوزارة التي لا تتغير، وترفض التطور والدينامية، وعلى أسلوب تعاطي الوزير مع تلك الشريحة المؤثرة.

وقد بعث عدد من ائمة موريتانيا برسائل تفصح عن مدى استيائهم من الوزير ولد أهل داوود، الذي يصفونه بالتعالي وازدرائهم سعيا لهدم نفسياتهم والحط من معنويات كبار العلماء عبر تلك النظرة الاستعلائية حسب رسائل الائمة.

وابدى الائمة استيائهم من تحديد يوم الجمعة فقط للقاء الوزير حيث يبقون في طوابير الانتظار فإما لقاء الوزير وضياع الجمعة، وإما ضياع حق في مقابلة جهة وصية ومسئولة عن تسيير الائمة.

وقد اشتكى الائمة في رسالتهم للوزير الأول من ما قالو بأنه مظاهر استهداف واضح لهم من خلال توقيف الحركة العمرانية للمساجد، وتوقيف اكتتاب الائمة، وإلغاء عملية إفطار الصائم منتقدين الظهور الإعلامي للوزير الذي برر فيه منذ سنتين سبب قطع عملية إفطار الصائم في المساجد معتبرا بأن بعض الائمة قام بتشييد منازل من ريع تلك الصدقات التي اعتبرها مظهرا من مظاهر الفساد.

كل تلك الوقائع تشي بأن الوزير لم يتمكن من تسيير شريحة هامة تعتبر دعما رئيسيا للنظام الحاكم،  وهو  ما قد يكلفه الكثير، إلا أن الأهم هو أن الوزارة ذاتها تحتاج لعملية إعادة تأسيس وتنظيم يتبلور من خلاله التوجيه الإسلامي الرباني،بدل التدابر والتراشق بالاتهامات والعراك على منافع وامتيازات مادية بحتة.