صالح ولد حننا: نزول الرئيس لدعم حزب الدولة دليل على الضعف والخوف

رؤيا بوست: اعتبر رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني “حاتم” صالح ولد حننا بأن ظهور الرئيس في الحملات الانتخابية مؤشر على خوف الحزب من ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع في فاتح اغسطس، وقال في خطاب امام جماهير الحزب بلكصر أن اجهزة الحكومة معطلة لأنها باتت تسخر لخدمة اجندات حزبية في إشارة لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية.

وأضاف ولد حننا خلال “تتمة” افتتاح الحملة الانتخابية لحزب حاتم- بعد انقطاع التيار عن العاصمة ليلة انطلاقة الحملات الانتخابية- بأن مئات من الموظفون السامون في الدولة تم تسخيرهم لاجندات سياسية خاصة بالنظام حفاظا على وظائفهم وطمعا في الامتيازات، وحتى يقهر -حزب الدولة- الشعب الموريتاني ويفرض عليه خياراته، ارسل المسؤولين اللذين لديهم وسائل الإغراء والترهيب من خلال توظيف نفوذ الدولة.

وعبر  رئيس حزب “حاتم” عن ثقته بوعي الشعب الموريتاني قائلا بأن المواطن مل من سيل الوعود التي يطلقها النظام، معتبرا بأن الأمر يعد مجهودا ضائعا لن يحقق نتيجة مع الناخب الموريتاني، وإنما يدل على ضعف النظام الذي بات يستخدم كافة الوسائل حتى اعلى سلطة في البلاد بدأت توجه التهديدات للمرشحين بهدف ثنيهم عن مواصلة حقهم في الترشح.

وكان ولد حننا قد رحب في بداية كلمته بالجماهير التي حضرت لإحياء الحملة الانتخابية للحزب، والتي وصفها بأنها تنظم في اجواء خاصة ، قائلا بأنه عندما بدأ البارحة في الحديث انقطع التيار الكهربائي وهو يدل على ما تعانيه الدولة من الترهل والإهمال، وهو ما يسعى الحزب لتغييره حسب تعبير رئيس حاتم.

وطرح السياسي المعارض تساؤلات حول سبب عودتهم للمشاركة في الانتخابات الحالية بعد مقاطعتهم لانتخابات 2013، موضحا بأنهم قاطعوا سابقا بسبب غياب ضمانات الشفافية التي يمكنها أن تحسن العملية الانتخابية وتجعل إرادة الشعب تسود، وهي ظروف لم تتحسن وإنما تراجعت من خلال استخدام الدولة بشكل فاضح في الحملات السياسية ولعل أوضح دليل على ذلك-يقول ولد حننا- هو خطاب رئيس الدولة في افتتاح حملة حزب الدولة، حيث أن حضوره بهذا الشكل والخطاب الذي القاه والتهديدات التي اطلقها، وأطلق مثيلاتها في كيفه وانبيكت لحواش تدل على أنه داس على الدستور وتجاوز كافة الحدود.

معتبرا بأن رئيس الدولة لا يجب أن يكون طرفا سياسيا في منازلة سياسية بهذا الحجم، والتهديد والوعيد الذي تحدث به تأثير على إرادة الناخبين ورشوة وفقا لمقتضيات القانون .

وهي دليل على أن مرجعيات الدولة الديمقراطية ليست من أولوياته، لأن الإحساس بالخوف الذي يتملكه من كون  الشعب الموريتاني سيلفظه ويلفظ خياراته التي بات المواطن ضحية لها في الريف والحضر.