بالأرقام “ترحيل البطاقات” ظاهرة تربك العملية الانتخابية وتؤثر على المرشحين

رؤيا بوست: بدأت ظاهرة ترحيل  البطاقات لتسجيل الناخبين، وعمليات التسجيل الغير قانونية للناخبين تقلق المرشحين، و تستدعي التحقيق بعد تتالي الشكاوى من وجود آلاف من الأسماء تمت إضافتها لسجلات الناخبين في بعض المقاطعات من غير سكانها.

وهو ما اظهره الارتفاع الصاروخي لسجلات الناخبين والتي باتت تقارب عتبة المليون حيث وصلت حسب آخر تسجيل على اللائحة الانتخابية حصلت عليه رؤيا بوست ل961814  بزيادة النصف تقريبا خلال اقل من اسبوع من بدء العملية.

حيث رصدت رؤيا بوست تسجيلات قدرت ما بين 50-60 على مستوى التراب الوطني يوميا بدون أن يكون هناك اكتظاظ امام مكاتب التسجيل!

كما أن التسجيل عن بعد -الذي الغي مؤخرا بقرار قضائي- تم خلاله تسجيل قرابة 150 ألف ناخب خلال ثلاثة ايام فقط.

وعلى سبيل المثل سجلت مقاطعة توجونين خلال الإحصاء الانتخابي الأخير 39641 ناخبا في حين أن الولاية الشمالية -التي تقع المقاطعة في حيزها الإداري- سجلت حتى امس 71980 ناخبا، ما يؤشر على نقل غير مسبوق لبطاقات الناخبين نحو مقاطعات الداخل التي باتت تتجاوز نسبة التسجيل فيها ولايات العاصمة الثلاث التي تضم ثلث الناخبين تقريبا.

وإذا كان بوسع بعض المشرحين رصد هذه الظاهرة مبكرا، تشير المعلومات المتداولة إلى حالات مماثلة جرت وما زالت تجري من كافة المرشحين في الموالاة والمعارضة على حد السواء ما يثير القلق لدى بعض المشرحين ومناصريهم.

ويسجل المتابعون للانتخابات عمليات نقل غير مسبوقة  حسب مشاهدات حية لمرشحين، إذ لم يعد مستغربا أن تجد مرشحا في مقاطعة ينقل خنشات من بطاقات التعريف لتسجيلها في مقاطعة اخرى.

كما برزت ظاهرة اكثر خطورة وهي ما بات يعرف بالبطاقات مسبقة الدفع يتولى “مقاولون” تسهيل عملية نقلها وتسجيلها لصالح هذا المرشح أو ذاك.

وتثير ظاهرة البطاقات المرحلة قلق المشرحين على شفافية العملية الانتخابية، وقلق السكان المحليين من ما يصفونه بفرض إرادة خارجية على صناديق الاقتراع لديهم.

ورغم أنه لا توجد أدلة تثبت أن عمليات النقل تتم لصالح مرشحين بعينهم إلا أن المرشحين التقليدين وأصحاب النفوذ المالي هم اكثر المستفيدين
، و تبقى حالة يخشى توظيفها في كل الاتجاهات خلال استحقاقات سبتمبر المقبلة.

آخر إحصاء على اللائحة الانتخابية حتى امس الثلاثاء