إعلان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة و ال16 يوما من النشاط لمناهضة العنف و هي المناسبة التي من خلالها صرحت مديرة هيئة الأمم المتحدة للنساء بالتصريح التالي: << نحن نؤمن بعالم حيث النساء و الفتيات ينعمن بالسلام إلى جانب الرجال و تبادل الأدوار انطلاقا من مهاراتهم و قيادتهم >>. ـ و حسب قولها نحن نعمل لتحقيق هذا الهدف حيث تبين لنا أن العنف ضد النساء و الفتيات له تأثير مدمر على الأفراد و المجتمع. ـ و من هنا يمكننا القول بإن العنف يمنع المرأة و بشكل كبير من الحريات التي يجب أن تتحلى بهاك: *الحق أن تكون آمنة داخل المنزل, *الحق في السير في الشارع دون التعرض للاعتداء, *الحق في الذهاب إلى المدرسة, *الحق في العمل, *الحق في الذهاب إلى السوق………الخ ومن هنا فإنه من حقنا كنساء أن نطمح إلى الإجراءات التالية: *أن تتم معاقبة الجنات بشكل قانون بمعنى وضع قانون يلزم السلطات بمعاقبة الجاني, * أن تتحصل المرأة المعتدى عليها على كامل حقوقها القانونية و المتابعة النفسية مما يساعد على التئام الجروح التي تسبب لها بها المعتدي, وللقيام بذالك, قام كافة المسئولين بتقديم التزامات من اجل الدعم وذالك خلال الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للتمويل من 13إلى غاية 16 يوليو 2015 في أديس أبابا.
و للتذكير: فإننا نؤكد من جديد أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات من الممارسة الكاملة لحقوقهن بشكل شامل وعادل, ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها من اجل تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. ونؤكد أيضا على ضرورة تعميم المساواة بين الجنسين، و ذلك من خلال المساواة في شتى المجالات كالإدارة والاستثمارات المستهدفة في تطوير وتنفيذ جميع السياسات المالية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية نحن نلتزم من جديد باعتماد وترسيخ سياسات مستدامة، قابلة للتنفيذ التشريعات والتدابير المبتكرة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات على جميع مستويات و ضمان حصول النساء على نفس الحقوق وبالتساوي للحصول على فرص المشاركة وصنع القرار في المجال الاقتصادي كما الرجل، والقضاء على العنف والتمييز القائم على نوع الجنس في جميع أشكاله. و السؤال المطروح أين نحن في موريتانيا من هذه الالتزامات؟ حيثأصبحت ظاهرة اجتماعية، مما يشكل انتهاكا صارخا للحقوق الأساسية للإنسان وعواقبها أصبحت مشكلة صحية للجمهور، بالنسبة للشابات والفتيات وحتى الأطفال الصغار بشكل منتظم وهم غالبية ضحايا الاغتصاب والخطف والاتجار، والعنف المنزلي، والتحرش في مكان العمل، وغالبا ما تحصل لهم من تهديدات في الأماكن العامة و الأسواق و في الشوارع و المدارس و أيضا في بعض الأحيان في سيارات الأجرة وغيرها .. كما أنه في اغلب الحيان تتم إدانة المرأة و تحميلها المسؤولية و ترك المجرم طليقا دون متابعة قانونية ليقوم بالتحضير لجريمة أخرى. وبالرغم من أن موريتانيا قامت بالتوقيع على اتفاقية حماية النساء و الأطفال من العنف إلا أننا لا نزال نلاحظ أن الإجراءات المقام بها من اجل حل هذه الظاهرة المؤسفة لا تزال بعيدة كل البعد عن أن تكون سببا في رد الاعتبار لهؤلاء الضحايا ولا سببا رادعاأيضا لمثل مرتكبي هذه الجرائم البشعة. يضاف إلى ذلك أنه في العام 2014 تلقت موريتانيا 55 توصية من طرف لجنة ’’أل سيداو’’، من بينها اعتماد مشروع قانون يجرم العنف. وبحسب ما لدينا من المعلومات لم يتم حتى تنفيذ أي من هذه التوصيات, عدى خطة عمل على إنهاء أعمال العنف والتي لم تحظى حتى الآن بالتمويل اللازم من اجل تطبيقها ومع ذالك فنحن كمجتمع مدني لا زلنا على كامل الثقة بأن السلطات قادرة على الوفاء بالتزامها بتوفير الحماية و الدعم لحقوق النساء و الأطفال و الذي يعتبر واجب إنسانيا و أخلاقيا قبل أن يكون التزاما و لا نزال على قناعة تامة أن الأمر و إن كان صعبا فليس مستحيلا مع تكاتف الجهود ونأمل أيضا أن يترجم هذا إلى أفعال ملموسة وعاجلة لحماية النساء والأطفال من جميع أشكال العنف ونحن نوصي وبشكل طارئ ب : *اعتمادقانون إطاري لمناهضة العنف وإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية * إنشاء وحدة الطب الشرعي في موريتانيا * دعم مراكز تدار من قبل المنظمات غير الحكومية من اجل مساعدة الضحايا وخلق مركز دعم خارج الحكومة من أجل استدامة المساعدة * إنشاء صندوق خاص لتوفير الاستقلال المادي للضحايا من النساء قبل صدور التقرير المقبل المتوقع في 2018CEDAW * كما نطالب و بشكل خاص بتنفيذ توصيات.
