رؤيا بوست: استدعت الجهات الأمنية المساهمين الرئيسيين في مصرف موريتانيا الجديد NBM الذي تم بيعه من قبل جهة الوصاية البنك المركزي الموريتاني لشركة استثمار مالي مسجلة في كندا تدعى ويست بريدج مونتاج.
وقد تم استجواب كل من عبد الباقي ولد احمد بوها، ومحمد الامام ولد ابنه، وعيسى ولد الشيكر بالخصوص، وكانت بعثة تفتيش من البنك المركزي الموريتاني قد اكدت وجود عمليات تلاعب كبيرة لكنها لم توقف المعنيين لأسباب متعددة لعل من بينها حصول أحدهم على حصانة برلمانية ودخول زوجة أحدهم للحكومة .
وقد خلصت البعثة منذ سنوات إلى نتيجة مُفادها أن المدير السابق للمصرف عبد الباقي ولد أحمد بوها هو المسؤول الأول و المباشر عما عاناه و يعانيه المصرف بسبب إسرافه في الموافقة على تقديم قروض فلكية لأحد المساهمين دون التقييد بالنصوص المنظمة لذلك , كما أن المساهمين المؤسسين لم يسددوا ما سحبوه من المصرف على شكل قروض ـ هي في الأصل ودائع لزبناء المصرف.
المصدر اوضح أن قروضا ضخمة تم تحويلها إلى حسابات وهمية تعود للمساهمين في البنك تعدت عتبة الـــ 14 مليار أوقية قديمة , و أن الشركة الوهمية المملوكة لأثنين من المساهمين في المصرف و التي تدعى ” SOMACOPAR ” تم سحب مبلغ 1,8 مليار أوقية قديمة لصالحها كقرض ولم يُرجع للمصرف منها أوقية واحدة.
وقد كانت عملية بيع المصرف المتعثر و التي جرت مع شركة ذات سمعة سيئة توحي بأن هناك جهات تبحث عن أفضل وسيلة للمساهمين من أجل النفاذ بجلدهم وإيجاد مخرج مريح لهم من تسديد أموال تقدر ب13 مليار أوقية ديونا للمودعين اللذين من بينهم الدولة الموريتانية.
المساهمين الرئيسيين هم عبد الباقي ولد أحمد بوها زوج الوزيرة السابقة ديندا بال الذي يستحوذ على 82% من اسهم البنك بعد شراءه لحصة زين العابدين ولد الشيخ أحمد ولعمر ولد ودادي بالتزامات قيد السداد ، و المساهم الرئيسي الآخر هو محمد الامام ولد ابن الذي تقارب حصته 16%.
ومن المثير في القضية أن المدير المنتدب لبنك موريتانيا الجديد حاليا جينك آدما بوبو احتفظت به الشركة الجديدة كمدير عام، والغريب أن دينج هذا كان يشغل منصب مدير الرقابة المصرفية في البنك المركزي الموريتاني ما يطرح تساؤلات حول دوره في إبرام الاتفاقية، خاصة أنه على ارتباط بعراب الصفقة وهو المدير التنفيذي للشركة المالكة الجديدة المدعو دجيدي جابيرا الكندي من أصل موريتاني كما نشرت رؤيا بوست في تحقيق حول المصرف.
