28,7 مليون دولار زيادة لحصة موريتانيا من تمويلات صندوق النقد
التمويل في إطار التسهيل الإتماني الممدد (ECF) المستمر منذ 2017
4 سبتمبر، 2020
استكمل اليومالمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد الموريتاني في ظل اتفاق “التسهيل الائتماني الممدد” (ECF) البالغة مدته ثلاث سنوات.
وكان المجلس قد وافق على الاتفاق في 6 ديسمبر 2017، والذي يتيح تمويلا كليا بقيمة 115,92 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 164 مليون دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية)، أو ما يعادل 90% من حصة عضوية موريتانيا.
وباستكمال المراجعة اليوم، وافق المجلس أيضا على طلب زيادة الموارد المتاحة لموريتانيا بمقدار 20,24 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 28,7 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل 15,7% من حصة عضويتها) لمواجهة احتياجات التمويل التي فاقت المستوى المتوقع بسبب جائحة كوفيد-19.
ومع هذه الزيادة، يصل المجموع الكلي للموارد المتاحة بموجب اتفاق “التسهيل الائتماني الممدد” إلى 136,16 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 193 مليون دولار أمريكي، أو 105,7% من حصة عضويتها). ويسمح استكمال هذه المراجعة لموريتانيا بسحب 36,80 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 52,2 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل 28,6% من حصة العضوية).
وكانت السلطات قد طلبت الحصول على دعم طارئ في مطلع هذا العام في ظل “التسهيل الائتماني السريع” (RCF) للمساعدة في سد احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التي أنشأتها جائحة كوفيد-19. وفي 23 إبريل 2020، وافق المجلس التنفيذي على صرف 95,680 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 130 مليون دولار أمريكي آنذاك أو ما يعادل 74,3% من حصة عضوية موريتانيا)، مما أتاح فرصة لزيادة الإنفاق على الخدمات الصحية وبرامج الحماية الاجتماعية وساعد في تحفيز المانحين على تقديم دعم إضافي ( البيان الصحفي رقم 20/186 ).
وعقب مناقشة المجلس التنفيذي، أدلى السيد ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة، بالبيان التالي:
“لا تزال جائحة كوفيد-19 تسبب معاناة إنسانية واقتصادية واجتماعية كبيرة في موريتانيا. فقد حدث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي، وتراجعت آفاق الاقتصاد المتوقعة. ويمكن حدوث ارتفاع كبير في عجز الميزانية الكلي، مما ينشئ احتياجات كبيرة لتمويل ميزان المدفوعات والمالية العامة.
“ورغم صعوبة البيئة السائدة، فقد حافظت موريتانيا على أدائها القوي في إطار البرنامج الاقتصادي الذي يدعمه “التسهيل الائتماني الممدد”. وتواصل السلطات تنفيذ سياسات اقتصادية حذرة ودفع عجلة التقدم في الإصلاحات، وإن تخلل ذلك بعض فترات التأخير، لإرساء الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم تحقيق تعافٍ شامل يستفيد منه الجميع، والحد من أوجه عدم المساواة وتخفيض الفقر. وتعد سرعة استجابتها لاحتواء آثار الجائحة وتخفيف آثارها أمرا يستحق الترحيب. وينبغي الاستمرار في إعطاء أولوية للإنفاق الصحي والدعم الموجه إلى الأسر والقطاعات الأكثر هشاشة في الاقتصاد. ويعتبر التيسير المؤقت لموقف السياسات إجراء مبررا وينبغي التحرك العاجل في تنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة جائحة كوفيد-19 في حدود الميزانية التكميلية لعام 2020. وقد بادر البنك المركزي بتيسير الأوضاع النقدية وينبغي أن يواصل مراقبة سلامة الأوضاع في القطاع المصرفي. والسلطات ملتزمة بالشفافية الكاملة وإصدار التقارير فيما يتعلق باستخدام الموارد الموجهة لأغراض الاستجابة السريعة، كما أنها ملتزمة بنشر عقود الشراء، وتدقيق حسابات الإنفاق الموجه لتخفيف الأزمة في أقرب وقت ممكن، ونشر النتائج ذات الصلة.
“ومن المرحب به أن السلطات حافظت على التزامها بأهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي متوسط الأجل الذي يدعمه اتفاق “التسهيل الائتماني الممدد”. ويهدف البرنامج إلى خلق حيز مالي للإنفاق من خلال تعبئة الإيرادات المحلية وتعزيز إدارة المالية العامة لزيادة الإنفاق ذي الأولوية على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والبنية التحتية، مع مواصلة اتباع سياسات الاقتراض الحذرة. وينبغي أن تعود السلطات إلى تحقيق فوائض في الميزانية الأولية بمجرد عودة الأوضاع إلى طبيعتها لضمان بقاء الدين في حدود يمكن تحملها، نظرا لارتفاع مخاطر الوصول إلى مستوى المديونية الحرجة.
“وسيكون استمرار المساعدة المالية من الصندوق، إلى جانب أشكال التمويل الأخرى من المجتمع الدولي، عاملا داعما لموريتانيا في تحقيق استجابة فعالة لأزمة كوفيد-19، عن طريق زيادة حيز الإنفاق على الخدمات الصحية وبرامج الحماية الاجتماعية. وستحتاج موريتانيا إلى مزيد من الدعم الخارجي لسد احتياجات التمويل المتوقعة للعام القادم.”.
