المستعرضدفاعغرافيتي

كيف واجه “الجنرال حننه” إنكماش مجلس الأمن الدولي عن قوة الدول الخمس (خاص)

خاص(رؤيا بوست): القى الفريق حننا ولد سيدي خطابا أمام مجلس الأمن الدولي بعد أشهر من توليه قيادة قوة دول الساحل المشتركة بحضور الدول الممثلة في المجلس والدول الخمس الدائمة العضوية صاحبة حق النقض روسيا والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وامريكا، حيث أبان للحضور عن دراية واسعة وتخطيط عسكري اقنع السفراء الدائمين بجدوائية G5.

وتناول إشكالات وجود القوات في المناطق الحساسة وتعزيز الروابط بين القوة والسكان ووجود نظام استعلامات فعال.

و الرؤية الفصلية لاستمرار أعمال التخطيط حتى يتم تنفيذ العمليات العسكرية كما هو مخطط لها.

تحدث مناديب المانيا والولايات المتحدة وفرنسا مؤكدين بأنهم يتقاطعون مع الجنرال حننا في وجهة النظر التي ابداها حول حاجيات هذه القوة وتعزيز تواجدها لتقوم بعمليات عسكرية وتتمركز في اماكنها.

اللقاء الذي تم بطلب من قائد قوة مجموعة الدول الخمس في الساحل حينها الجنرال حننا ولد سيدي تلاه اعتراف من الأمم المتحدة بأهمية هذه القوة التي لم تكن حتى ذلك الحين تحظى بمظلة اممية، حيث اكد الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيرس لاحقا على اهمية الجيش المشترك لقوة الساحل باعتباره قوة إقليمية لحفظ الأمن والسلام في المنطقة، ومحاربة الجماعات المسلحة المتطرفة.

وقد سبق هذا الاجتماع في مجلس الأمن لقاء مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، وكذا وزيرة الدفاع الألمانية انجيريت كرامب التي اعرب لها الجنرال حننا عن ارتياحه لاصطحابها جنرلات في الجيش الالماني من أجل أن تكون الصورة واضحة اكثر لأهل الاختصاص والميدان، موضحا بأن ضعف امكانيات القوة المشتركة لم يمكنها لحد الساعة من الانتشار في الاماكن التي تشكل بؤرا للخطر، وتنفيذ عمليات ميدانية لتعقب الجماعات المسحلة، وأشار إلى أن هناك عاملا لا يمكن اغفاله لأي قيادة لهذا القوة، وهو ضرورة تأمين الجنود والعسكريين بتوفير العتاد والآليات اللازمة حتى يتم تجنب ردات فعل مبالغ فيها من قبل العسكريين خلال العمليات القتالية، تكون لها تبعات في المجال الحقوقي لاحقا، وكذلك الاحتياط للعمليات الحربية إذا تم تنفيذها بالامتثال التام للقانون الدولي ، من خلال اتخاذ خطوات فعالة لتقليل خطر إلحاق الأذى بالمدنيين في جميع مناطق العمليات.

تجدد العنف..

طرحت العمليات الإرهابية الأخيرة في كل من النيجر وبوركينا فاسو، ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي ودول الإقليم تدابير واسعة لتجنب اتساع دائرة العنف وتحويل دول المنطقة إلى دول فاشلة تسيطر عليها الجماعات المسلحة.

كما أكدت على ضرورة تفعيل قوة دول الساحل المشتركة كآلية فريدة من نوعها، في توحيد جهود دول الإقليم أمام خطر محدق تتعدى دائرته الساحل الإفريقي نحو تهديد الأمن و السلم الدوليين.

وقد كان إقناع  المنظومة الدولية بتبني قوة دول الساحل الخمس، هاجسا لدى قادة هذه الدول وداعميها من دول العالم وخاصة فرنسا.

هكذا أثمر العرض الذي قدمه وزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي خلال توليه لقيادة القوة الإقليمية مع ممثلي الدول الدائمة العضوية وأعضاء مجلس الأمن الدولي تشخيصا لواقع القوة الإقليمية وتحديات الأمن في المنطقة.

بعد الكلمة بفترة وجيرة دعا انطونيو غوتيرس الدول الأعضاء لتقديم دعم “إلزامي” لهذه القوة التي تضم موريتانيا واتشاد ومالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وقد بادر الجنرال حننه ولد سيدي إبان توليه قيادة قوة مجموعة دول الساحل الخمس لإرسال رسائل طمأنة للمدنيين بأن القوة جاءت لتحميهم وليس للتصفية العرقية، بعد أن اتهم جنود ماليون  في عام 2018 بارتكاب عملية إعدام 12 مدنيًا بإجراءات مقتصرة،  وفقًا لتقرير من بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) ، واتجهت الأنظار حول الجنرال ديديه داكو الذي اتهم  بتسهيل هذه العمليات أو غض الطرف عنها.

بعد ذلك بدأ الفريق حننا بعدة عمليات تمشيط وتتبع واستهداف للجماعات المسلحة، إلا أن وعود الداعمين توقفت.

وتوجد في مالي بعثة الأمم المتحدة مينوسما  Minusma  التي تضم 950 جندياً. كما أن هناك منذ عام 2013 بعثة تابعة للاتحاد الأوروبي (EUTM  Mali) تعمل على تدريب قوات الأمن المالية وقوة العمل الإقليمية للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل (موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد). تشارك القوات المسلحة الألمانية في بعثة الاتحاد الأوروبي التي تضم حوالي 150 جندياً، ويستمر تفويض البرلمان الألماني لهذه القوة حتى 31 مايو 2020.

بالنسبة لبعثة Minusma فإن العدد الأقصى للجنود 1100 جندي، أما بعثة EUTM Mali فيجب ألا يتجاوز العدد الأقصى للجنود فيها 350 جندياً.

كل هذه القوات إضافة لقوة برخان الفرنسية الاكثر من حيث العتاد والعدة والتي تضم قرابة ثلاثة آلاف جندي لم تتمكن من توفير الأمن والقضاء على المجموعات المسلحة، وهو ما يجعل دور قوة دول الساحل المشتركة هاما ومصيريا لأن هذه الجيوش تدافع عن بلدانها وعن الأمن الإقليمي والدولي بشكل عام.

لقد كانت رؤية اللواء الموريتاني واضحة تمام الوضوح بهذا الشأن، حيث تمت الاستجابة لمطالبه تباعا ومن بينها نقل مقر القوة للعاصمة بامكو بعيدا عن سيفاري وسط البلاد حيث تمت مهاجمة المقر في 29 يونيو 2018 قبل توليه القيادة في 27 اغسطس 2018.

ويقوم رؤساء دول مجموعة G5 الساحل بجهود تثقل كاهل ميزانياتهم الدفاعية، لأنه عليهم أن يفكروا مليا في حلول لمحاولة وقف الجحيم الذي تغرق فيه بلدان الساحل باستثناء موريتانيا ، حيث تتضاعف الهجمات “الإرهابية” ما يؤشر لخطر وجود دول فاشلة، وبؤر دائمة للعصابات والجماعات المسلحة على طول الساحل الأفريقي، في حال لم يتدارك المجتمع الدولي الأمر بدعم جاد لهذه القوة الإقليمية لوقف دوامة العنف.

وقد دافع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزاني  عن قوة دول الساحل الخمس في المنطقة خلال مقابلته مع صحيفة لموند الفرنسية ،  على الرغم من الهجمات المتكررة من قبل الجماعات المتطرفة، ودعا لتقديم المزيد من الدعم من قبل المجتمع الدولي، حيث يرى الرئيس الموريتاني بأن هناك تقصيرا في الوفاء بالتزامات المانحين في هذا المجال.

واعتبر بأن الوضع في منطقة الساحل ليس جيدًا على الإطلاق، و يبذل المجتمع الدولي ودول المنطقة العديد من الجهود، لكنني دائما -يقول ولد الغزواني- أعود إلى نفس النقطة، أعتقد أن قوة دول الساحل الخمس المشتركة [موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد] لم تحصل على ما تستحقه، أو ما وعدت به.

رؤيا بوست/ المامي ولد جدو

اظهر المزيد

‫4 تعليقات

  1. حد اتم يختصر ذا من طول ممل ولا لو داعي
    ذا من الشرح والمطولات
    ثانيا من ساعة اللي ينقال الدول دائمة العضوية
    كافي ذا لوخر مصيوب عنو
    تقبل مروري

  2. لقد مكننا هذا التقرير من الاطلاع على الجهود المبذولة من قبل وزير الدفاع والتي كانت غائبة عنا لطابعها الأمني…

اترك رداً على DG إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق