رؤيا بوست: طالب لفيف المحامين المدافعين عن الحق العام أو الدولة في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض أعضاء الحكومة السابقين من الشرطة القضائية بتكثيف بالتحريات اللازمة لتمكين القضاء من التثبت من الوقائع وتكييفها تكييفا صحيا وهي التحريات التي تجريها شرطة الجرائم الإقتصادية.
وأكدوا بأن الملف بالغ الخطورة حجماً وتعقيدا، و إن كان التحقيق البرلماني قد اظهر الجزء العام من ملابساته
وشدد المحامون على أن حصانة الرئيس السابق المستندة على مقتضيات المادة 93 من الدستور جدل محسوم لأن الحصانة تنتهي مع نهاية مأمورية رئيس الجمهورية فهي حصانة للوظيفة وليس للشخص.
وقال بيان لفيف المحامين بأنه يتعين التذكير بأن المشرع الموريتاني وفر ضمانات خاصة بتشكيله قطبين اثنين للاتهام التحقيق خلافا لغيرها من الجرائم، وثمن الفريق اهتمام النيابة العامة بآجال الحراسة النظرية راجين أن يمثل الأمر قطعية مع الممارسات السابقة .
وأشار المحامون كذلك إلى أنهم سيمارسون الترافع في الملف بعيدا عن كل التجاذبات طبقا لما تمليه آداب ونظم وقيم مهنة المحاماة.
