ولد محم: خلافنا مع الرئيس السابق لا يعني أزمة أخلاقية فالصحابة اختلفوا

رؤيا بوست: قال ذ. سيدي محمد ولد محم -الرئيس الأسبق للحزب الحاكم في نظام الرئيس محمد ولد عبد  العزيز- بأن الخلاف  مع الرئيس السابق لا يعني وجود أزمة أخلاقية، وإنما أزمة داخلية حزبية لا غير وفق تعبيره.

 وأضاف خلال محاضرته في ندوة مركز “مبدأ” تحت عنوان”الانفتاح السياسي ودوره في تكريس الديمقراطية” والتي جرت مساء اليوم الأربعاء:”.. نحن  سياسيون نتفق ونختلف كسياسيين، ولسنا أفضل من الصحابة اللذين اقتتلوا على السلطة، ومات آلاف الصحابة في الخلاف على السلطة، ونحن نتحمل مسؤولية دعمنا للرئيس السابق، لا نعترض على أن يتمتع بحقه في الممارسة السياسية، ولكننا نرفض أن نمنحه قيادة الحزب، وهو شأن حزبي داخلي”.

وأكد في حديثه بأن السياسة ليست “عقيدة” ؛ وتغيير الموقف فيها ليس ردة، ومن الخطأ اسقاط المثالية والقيم الأخلاقية وفرضها على الساسة خلال توجهاتهم، وإن كان ولابد فيجب أن يحظى المنسلخون من جلد المعارضة بعد عقود من النضال بنفس الحصة من السياط التي تجلد غيرهم ممن اختار توجها  -على الأقل -داخل فلكه السياسي- وفق تعبيره.

وابدى استعداده لتحمل ما قد يراه البعض أخطاء في الماضي، موضحا بأن لكل نصيبه من أخطاء الماضي، زاد:”..لكل منا رأي سواء ارتكبنا أخطاء أو لم نرتكبها، ما هو متاح اليوم أن رئيس الجمهورية فتح فرصة لتطبيع الحياة السياسية أمام الجميع”.

وتابع  بأن الإرادة السياسية التي جسدها برنامج فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وبدأها عمليا بعدة إجراءات، تعكس مرحلة جديدة يجب أن يتم اغتنامها لتصحيح إخفاقات بالماضي، وكنا فيه يرى رأيه -يقول المحاضر-ي،و لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا فسنقوم بنفس الخطوات، ورأى بأن الماضي السياسي تتحمل مسؤوليته كل الأطراف ومن الجبن تعليقه فقط على طرف واحد وفق تعبيره..

واعتبر بأن حكومة ائتلاف وطني ليست تجسيدا للانفتاح السياسي، وإنما تعني تخلي أحد الأطراف السياسية عن برنامجه الانتخابي، وتنفيذ برنامج طرف سياسي آخر، ولذلك أسبابه  يقول ولد محم، وتابع:”.. القضية سهلة لأن ما يجب أن نختلف عليه ليس الثوابت الوطنية، وإنما المتغيرات السياسية، وفقا لقواعد التسيير الديمقراطي الأغلبية التي تحكم والمعارضة تراقب، وهي تجربة قائمة في كل بلدان العالم، فما يجب هو أن نتفق على ثوابتنا الوطنية، واختلافنا في غيرها أمر طبيعي”.