رئيس الجمهورية يعيد تنصيب مسعود ولد بلخير ويؤكد على أهمية دور المجلس
7 يناير، 2020
ترأس فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني صباح اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط الحفل الرسمي لتنصيب رئيس وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي.
وأعلن رئيس الجمهورية بعد ذلك تنصيب رئيس وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي.
وشكر رئيس المجلس السيد مسعود ولد بلخير باسم أعضائه رئيس الجمهورية على هذه الثقة معبرا عن غبطته وفرحه بهذا الحفل، معلنا اضطلاع المجلس بمهامه الجديدة.
وأكد رئيس الجمهورية في خطاب بالمناسبة أن الحكومة ستحرص على التعاون الإيجابي مع هذه المؤسسة الدستورية.
وفيما يلي نص خطاب رئيس الجمهورية:
“معالي الوزير الأول
السيد رئيس الجمعية الوطنية
السيد رئيس المجلس الدستوري
السيد رئيس مؤسسة المعارضة الديموقراطية
السادة الوزراء
السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
السادة أعضاء السلك الديبلوماسي
سيداتي سادتي،
يمثل بناء تنمية شاملة ومستدامة، تحقق طموحات الشعب الموريتاني بكل مكوناته، الهدف المحوري الناظم للسياسات العمومية التي بلورتها الحكومة وتعمل على تنفيذها.
وهذه التنمية الشاملة و المستدامة، لكي تتجسد واقعا ملموسا، تتطلب منا من حيث هي تنمية، بناء اقتصاد متنوع، فعال في خلق فرص العمل وإنتاج القيمة المضافة، ومن حيث شمولها اعتماد سياسات اجتماعية للقضاء على الهشاشة والإقصاء، ومن حيث استدامتها، انتهاج استراتيجيات تضمن المحافظة على منظومتنا البيئية وتسيير مواردنا الطبيعية على نحو يسمح لها بدوام التجدد.
وهذه المستويات الثلاثة تشكل دائرة اختصاص هذا المجلس، الموقر الذي نشرف اليوم، على تنصيبه، المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي.
أصحاب المعالي،
أيها السادة والسيدات،
إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي هيئة دستورية تقوم، وفقا لما أنيط بها من صلاحيات في متن الدستور، بمهام استشارية في جميع القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي و البيئي.
ويمكن للمجلس بمبادرة منه، أن يطلع الحكومة على رأيه حول تنفيذ الخطط أو برامج العمل ذات الطابع الاجتماعي أو البيئي.
ويوفر المجلس لمختلف الفئات المهنية والاجتماعية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المرجعية الممثلة فيه إطارا متميزا للمشاركة الفعالة في تصور ومتابعة السياسات الحكومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ونحن على يقين من أنه سيكون لهذا المجلس بحكم تنوع تشكيلته وكفاءة أعضائه، إسهام بالغ الأهمية في بناء ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية.
ولذا ستحرص الحكومة على دوام التعاون الإيجابي مع المجلس بما يمكنه من الاضطلاع بدوره كاملا.
وفي الختام أعلن على بركة الله تنصيب رئيس وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي في مهامهم متمنيا لهم التوفيق والنجاح.
وجرى الحفل بحضور الوزير الأول السيد إسماعيل بده الشيخ سيديا ورئيس الجمعية الوطنية السيد الشيخ ولد بايه ورئيس المجلس الدستوري السيد أديالو ممادو باتيا وزعيم المعارضة الديموقراطية السيد إبراهيم ولد البكاي ورئيس المحكمة العليا ورئيس محكمة الحسابات وأعضاء الحكومة والشخصيات السامية في الدولة ورؤساء التشكيلات السياسية في الأغلبية والمعارضة والسلك الديبلوماسي وممثلو المنظمات الدولية المعتمدين في نواكشوط وجمع من المدعوين .
ويعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي ثاني غرفة، بعد البرلمان وهو جمعية دستورية بموجب المادة 95 من دستور 1991 المعدل وهو هيئة استشارية ذات مهام وصلاحيات محددة.
والمجلس هو البيئة السليمة للنقاش والحوار بين مختلف الفرقاء الاقتصاديين و الاجتماعيين والمهنيين وهو الذي يضمن التعاون بينها ومشاركتها في سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويدرس المجلس المستجدات في هذا المجال التي أصبحت من الضروريات بموجب التقنيات الجديدة.
والمجلس علاوة على ذلك هو مقود الحكامة الرشيدة وبحسب المهام المحددة للمجلس فإنه يمكن لرئيس الجمهورية أو الوزير الأول أن يطلب منه «إبداء الرأي أو إجراء أية دراسة تتناول مشكلة تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأمة، باستثناء قوانين المالية».
كما أنه بمقدور المجلس أن «يتخذ المبادرة بتدارس المسائل الاقتصادية والاجتماعية، والقيام من أجل ذلك بما يلزم من دراسات ومسوح وتحقيقات، والاعتماد على نتائجها لإصدار آراء أو اقتراح الإصلاحات التي يرى أن من شأنها تعزيز النمو الاجتماعي للأمة».
وفي إطار التعاون الإقليمي وشبه الإقليمي والدولي يقيم المجلس شراكة قوية وفعالة مع نظرائه من الهيئات والمؤسسات الممثلة.
ويتشكل المجلس من 42 عضوا يعينون بمرسوم صادر من رئاسة الجمهورية ويتكون مكتب المجلس من ستة أعضاء.
