صادقت الجمعية الوطنية اليوم علي مشروع قانون المالية الأصلي(ميزانية الدولة) لسنة 2020 والتي يحمل ، الرقم 19- 0-27 مع التعديلات المصادق عليها من قبل لجنة المالية بالجمعية الوطنية.، وقد انصبت مداخلات النواب على الإشادة ببرنامج الميزانية خاصة الجوانب الاجتماعية، مع بعض الانتقادات، النائب عن مقاطعة تامشكط احمدي ولد حمادي قال بأن مشروع قانون الميزاينة يكرس النفقات العامة ب3% والزيادة المعتبرة على مستوى الميزانية التي بلغت 60 مليار أوقية.
ونوبه بإنشاء وكالة التآز، ب200 مليار أوقية وطالب بإسراع العمل فيها لتكريس برنامج فخامة رئيس الجمهورية، ونوه بالتعامل الإيجابي مع تعديل رسوم التسجيل.
وطالب بتفسيرات حول ديون دولة الكويت، ومخصصات المجالس الجهوية.
النائب خدجتا مالك جلو عن حزب اتحاد قوى التقدم المعارض تحدث عن سقف الرواتب الضعيف بالنسبة للعالمين في قطاعات الصحة والتعليم وطالب بزيادتها،
وقد طالب الداه صهيب بمراجعة العقود مع شركات التعدين والصيد ووصفه بالقيام بالاستغلال الفج للثروات المعدنية والسمكية للبلاد، وتسوية وضعية عمال برنامج أمل.
وأشاد بما وصفه بالأداء العظيم والمتميز للجمارك والضرائب ووصفه بالمهني، ووافق على النص.
ملاحظات على البرنامج المحاسبي الذي ادمجت فيها مصاريف الوزراء، وقال بأنها تحمل مصطلحات لا تمكن من الرقابة عليها.
القانون لم يصل بالميزانية للمستوى المطلوب في قطاعي التعليم والصحة ، ولم يتضمن زيادة الرواتب،وهناك مشكلة تتعلق بزيادة ضرائب رسوم التسجيل، مطالبا بتوسيع الوعاء الضريبي دون زيادة ضرائب معينة.
وقال بأن تقرير محكمة الحسابات صادم لأنه اعطى صورة عجيبة عن المستوى الأخلاقي عن نظرة الموظفين للمال العام وفق تعبيرالنائب، وخطوة الكم الكبير للمبالغ التي تترواح بين 21 مليار في أعلاها، وطالب بتنفيذ قرارات محكمة الحسابات ومتابعة التقرير مطالبا بتفسير حول الإجراءات المتبعة بشأنه.
في حين رأى النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل بأن هناك تعامل مع بعض النواقص التي لاحظها النواب خلال النقاش مع الحكومة حول الميزانية، إلا أنه طبعتها بعض الارتجالية حيث تم تنفيذها في فترة وجيزة وتحت إشراف شخص واحد وفق النائب محمد بوي.
ودعا نائب مقاطعة كوبني موسى ولد ابو لتوسيع مشروع بحيرة اظهر من لعيون إلى كوبني، وطالب بإنشاء ولاية الحوض الأوسط وعاصمتها تمبدغه.
وتلته النائب سعداني خيطور التي اكدت بأن ملاحظاتها تنصب حول كون برامج القطاعات الحكومية غير واضحة ما يؤخر ميزانيتها، وطالبت بتوضيح حول مصاريف المشاريع بالأرقام، والصندوق الجهوي للاستثمارات الذي تصعب مع شروطه استفادة البلديات منه.
وطالبت بتوضيح حول سحب 10 مليارات من صندوق الأجيال، وقالت بأن إستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك أضربت بالقطاعات الهشة من المجتمع.
النائب الدان ولد عثمان أشار للحكومة بثقته ، ومنحها فترة سماح، وسيتم تقييم الميزانية خلال السنة القادمة داعيا أن تكون لصالح المواطن، وطالب بتغبير واقع مثلث الأمل في آفطوط الذي يعاني الكثير.
وطالب بإعادة تأهيل مشروع سد فم لكليته الذي بات متهالكا بفعل عدم الصيانة والتطوير رغم مشاريع التوسعة.
وانتقد آلية مكافحة التعذيب وطالبها بتفعيل أدائها خاصة داخل السجون.
النائب محمد عبد الله المختار عن ولد ينج طالب بتفعيل مشروع الربط الكهربائي سيلبابي كيفه الذي لم يظهر في الميزانية، وكذا السدود مطالبا بسد كبير على غرار سد فم لكليته في مقاطعة ولد ينج بكيدي ماغا.
وأشاد بالحصول على تمويل طريق تجكجة سيلبابي غابو، ونوه بتدشين فخامة رئيس الجمهورية لعدة مشاريع تنموية في مدينة سيلبابي.
النائب باب ولد بنيوك-نائب كيهدي- نوه بتعاطي الحكومة خلال مناقشة الميزانية والروح التي لسمها من تجاوب وإيجابية، والتعديلات التي قدمتها استجابة لآراء ومقترحات النواب، وأشاد بما منحته الميزانية في المجال الاجتماعي،
وقد وصل عدد المتدخلين ل73 نائبا برلمانيا خلال الجلسة العلنية لمناقشة مشروع ميزانية 2020.
وبلغت الإيرادات في مشروع قانون المالية المذكور 3ر603 مليار أوقية قديمة بزيادة نسبة 36ر7% مقارنة مع القانون المعدل الأخير لسنة 2019، في حين بلغت النفقات 33ر601 مليار أوقية قديمة بزيادة قدرها 69ر22% مقارنة مع قانون المالية المعدل الأخير لسنة 2019.
وتتمثل أهداف الاقتصاد الكلي الرئيسية المحددة في العام 2020، والتي تم إعداد هذه الميزانية على أساسها في تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يبلغ حوالي 3ر6%.