أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بملف كورونا أن السلطات العمومية لن تتوانى في تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في حق كل من يروج، نشر أو إعادة نشر، ما من شأنه الإضرار بالمواطنين الأبرياء أو بالهيئات الإدارية والفنية المسخرة لخدمتهم.
ويأتي ذلك ردا على تسجيلات، تم تداولها أمسِ، تشكك في مصداقية بيانات الصحة وتزعم أنها مزورة بهدف الحصول على التمويلات، حسبما أوضح البيان الصادر قبل قليل عن اللجنة.
وأضاف البيان أن هذه التسجيلات برهنت على جهل من تنسب إليه بما ادعى أنه تخصصه وبقواعد العلاقات الدولية، وبالتنسيق الوثيق بين قطاع الصحة ووكالات الأمم المتحدة كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف الذي ينفي عن بيانات القطاع كل الشبهات ويعزز مصداقيتها وطنيا ودوليا.
المصدر: الرؤية