البنك المركزي يلوح بمقاضاة من وصفهم بمروجي الشائعات حول السيادة المالية للبلد
24 أغسطس، 2019
رؤيا بوست: لوح البنك المركزي الموريتاني على لسان الاطار القانوني بالبنك بمقاضاة من وصفهم بمروجي الشائعات للمساس بالسيادة المالية للبلد.
وذلك بعد أن أثارت عملية سندات البنك المركزي الأخيرة والتي استدان مقابلها مبالغ مالية، ما جعل التساؤلات المشروعة تثار حول المبالغ التي تحدث رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز في خطاب تسليمه للسلطة، وسبق ان صرح بها وزير الإقتصاد والمالية السابق المختار ولد اجاي، عن أنه تركها في البنك المركزي، والتي تناهز مليار دولار من العملة الصعبة، و25 مليار في حساب الخزينة العامة بعد سداد الرواتب والديون.
ورغم أن تلويح الإطار القانوني بالبنك المركزي برفع دعوى قضائية لا يزال في الإطار الشخصي ولم يصل للإطار المؤسسي بحكم ان التصريح جاء في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه أكد بأنهم يدرسون القضية بشكل جدي.
وقد فند الإطار القانوني بالبنك المركزي زيني ولد محمد الشائعات المثارة حول الوضعية المالية للبنك المركزي الموريتاني والتي أثارها اقتراض الحكومة الأسبوع المنصرم من احدى المؤسسات المالية،وتوعد بمقاضاة من قال بأنهم يسعون للمساس من سمعة البلد المالية حيث ستتم مقاضاته عبر مسطرة قانونية، وقد جاءت تصريحات تصريحات ولد محمد عبر حسابه على موقع فيس بوك وهذا نصها:”
بما أن الدولة قلصت مستوى التسريبات و أصابت مروجي الشائعات بالإحباط، عمد مدونونا وبعض مواقعنا المحترمة إلى البنك المركزي محاولين النيل من سمعته بل ومن سمعة الوطن بأكمله.
وبما أن الاخبار والتدوينات معلومة المصدر، يكون للبنك المركزي الحق في رفع الدعاوى اللازمة للتعويض عن أي ضرر لحق سمعته وسمعة النظام المالي إضافة إلى الحق العام المتروك لتقدير السادة القضاة. (الحبس، السجن).
ستتم دراسة الموضوع بجدية مع الجهات المعنية وسنقوم بما يلزم ضد المرجفين وأصحاب النوايا السيئة ولا تمكن معالجة الموضوع من باب بر الوالدين أو أي باب آخر من أبواب التهرب والندم.
لن نسكت على الكذب والتشهير الذي يمس مصالح وطننا العزيز.
