أخبارالمستعرض

وزير المالية “يحرق المراحل” بموظفة حديثة الاكتتاب مديرة لإدارة حساسة بالخزينة العمومية

رؤيا بوست: شهدت الترقيات والتعيينات الأخيرة في وزارة المالية حالة تعيين غريبة وفريدة، لا يمكن حدوثها إلا في الميدان العسكري من حيث منح الرتب الاستثنائية في حالة الحرب.

وتعد بعض التعيينات الجديدة في المالية تجاوزا كبيرا في حق بعض الموظفين، من بينها حالة تعيين موظفة حديثة الاكتتاب، واقل رتبة  بدرجتين من  مرؤسيها السابقين الذين أصبحت بشكل مفاجئ مديرة عليهم في إدارة المعلوماتية بالإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العمومية، بعد أن كان يتم تسييرها كموظفة في إدارة لا ترأس بها مصلحة إدارية ولا قسما.

حداثة اكتتاب المديرة الجديدة تفيد بأنها لم تكتسب بعد الخبرة لتسيير إدارة، حتى تتم ترقيتها بشكل يتجاوز السلم الإداري والمعنوي .

وليست حالة  الصعود الصاروخي الذي وقعه الوزير  بحق الموظفة المذكورة من الوظيفة التي كانت تشغلها إلى وظيفة أخرى في نفس مستواها، وإنما في هذه الحالة نقلاً بترقية تجاوزت رؤسائها المباشرين.

فمن المفروض قانونيا أن تكون الترقية للموظف المشمول في ذات القطاع وذات الإدارة،  وفقا لضوابط وشروط محددة، ورغم توفر شرط وجود وظيفة شاغرة في هذه الإدارة ، إلا أن باقي الأحكام لا تنطبق البتة على المديرة الجديدة، حيث أنها لم يسبق لها أن ترأست قسما أو مصلحة، ليتم تعيينها في ظل وجود مرؤسيها المباشرين .

لقد تعمد معالي الوزير التغافل عن شرط مهم للغاية في شغل وظيفة ما وهو عدم وجود مستحق أو مؤهل للترقية في الوظيفة المعين لها.

وبغض النظر عن الانتقادات التي تم توجيهها لتعيينات الوزير محمد الأمين ولد ذهبي من حيث طابعها الجهوي، تؤكد اوساط جديرة بالثقة ان لمسات السيد الوزير واضحة في حزمة التعيينات بآخر اجتماع لمجلس الوزراء.

 ما يؤكد أن رئيس الجمهورية او الوزير الاول لم يتدخلا البتة في صلاحيات الوزير، تأكيدا لما سبق ان اكده رئيس الجمهورية لاعضاء الحكومة بشأن منحهم صلاحيات كاملة لتسيير قطاعاتهم بالطرق الشفافة والقانونية، ونظرا لما ينتظره الرأي العام من نهج جديد في الترقيات، ورغم إيجابية كون التعيينات جاءت كلها من داخل القطاع، إلا أن الحالة الآنفة الذكر تشكل  تعديا على حقوق الموظفين القانونية، ومساسا من معنويات مديري القطاع، وتجاوزا للكفاءة والخبرة والاقدمية حسب العديد من المعطيات.

اظهر المزيد

تعليق واحد

  1. هب أن تكوين و شهادة تلك الموظفة أعلى بكثير من رؤسائها ايعقل أن تظل تحت إمرتهم و هي أجدر بتولي تسيير هذا القطاع الحساس؟
    هب أن هؤلاء المديرين كانوا جزءا من مشكل المالية في بلدنا ألا تروا معي أن ضخ دماء جديدة و بقدرات أكبر سيكون أنجع .
    على العموم لا أعرف لا الوزير و لا الموظفة و لا مدراءها لكني أخال أن معالي الوزير بعد الاطلاع على السير الذاتية لموظفيه رأى أن تلك السيدة أجدر بالادارة من غيرها و أراد أن يغير إيجابا لا أكثر و الله أعلم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق