ندد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بالانقلاب العسكري في مالي ودعا الجنود الضالعين فيه إلى الإفراج الفوري عن كل مسؤولي الحكومة الذين يحتجزونهم والعودة إلى ثكناتهم دون تأخير.
وتم إطلاع مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة عضوا على الوضع في مالي بعد الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا في انقلاب عسكري.
واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق الأربعاء، أن “مكافحة التنظيمات الإرهابية والدفاع عن الديمقراطية ودولة القانون لا ينفصلان”، تعليقاً على الوضع في مالي حيث قام عسكريون بالإطاحة الثلاثاء بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا.
وتابع ماكرون في تغريدة: “إن التخلي عن ذلك يعني التسبب بانعدام الاستقرار وإضعاف معركتنا. وهذا غير مقبول”، داعياً إلى إعادة السلطة إلى “المدنيين” و”تحديد مسار للعودة إلى النظام الدستوري”، كما طلب الإفراج عن الرئيس المالي ورئيس وزرائه.
وأكد ماكرون أن “فرنسا والاتحاد الأوروبي يقفان إلى جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي لإيجاد حل للأزمة المالية. السلام والاستقرار والديمقراطية هي أولويتنا”.
وكالات
