لقد استبشرنا خيرا بعد تشكيل الحكومة الأخيرة باعتبارها حكومة نظيفة، كما بلغنا أن الرئيس وعد بعدم التدخل في عملها بما يعرف سابقا بتعليمات عليا.
وانتظرنا منها حل الكثير من المشاكل الموروثة من الماضى، وان يكف المسؤولون تحت قيادتها عن الممارسات البائدة غير القانونية كالاكتتاب خارج الأطر القانونية، وعدم تطبيق قانون الشغل في المؤسسات التي يديرونها، مما يعطي رسائل قوية على أن هؤلاء المسؤولين لا يعيرون أي اهتمام للتوجه الجديد، فيقابلون اقوال الحكومة بالافعال، ومن المعروف أن الفعل ابلغ من الكلام.
فقبل فترة أقدمت الموريتانية للطيران على اكتتاب عدة أشخاص في فترات متقاربة من دون أي مسابقة أو إعلان.
هذه الاكتتابات كانت لصالح أقرباء المديرة الحالية وبعض معارفها .
كما تم اكتتاب شخصين بأمر من الجنرال ولد احريطاني الذي كان يتولي تسيير الموريتانية للطيران من خلال مديريها المتعاقبين، وبهذا يريد أن يعطي الانطباع بأنه لا يزال يدير هذه المؤسسة بعيدا عن القوانين السارية في هذه الفيافي من بلاد السيبة.
وعلى وزارة النقل بفعل وصايتها على هذه المؤسسة أن تبادر لتحفظ للحكومة ماء وجهها، هذا إن كانت قد تحررت من قبضة الجنرال، وإلا فإن هذه التصرفات ستعصف بتصريحات الحكومة إذا ما وضعا في الميزان فالفعل ابلغ من الكلام.
