تعقد الجمعية الوطنية الآن جلسة علنية برئاسة النائب الشيخ أحمد بايه رئيس الجمعية الوطنية ، وبحضور وزير العدل حيموده رمظان ممثلًا للحكومة ، تناقش مقترح قانون نظامي رقم 002-20 الذي يلغى ويحل محل القانون النظامي رقم 021-2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية.
وقد أقترحت لجنة العدل والداخلية والدفاع مجموعة تعديلات على مقترح القانون النظامي من المنتظر أن يتم التصويت عليها في نهاية الجلسة
يذكر أن مقترح القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية تقدم به أربعة نواب يمثلون الفرق البرلمانية في الجمعية الوطنية .
وفي سياق متصل طالبت اللجنة البرلمانية فى تقرير سلمته اليوم للجمعية الوطنية بمتابعة 7 مسؤولين في ملف صفقة ميناء الصداقة بنواكشوط ، مع تفاوت فى حجم المسؤوليات- بحسب المصدر.
وطالبت اللجنة بإحالة الملف الى للقضاء دون تمييز في المسؤوليات بين الموقعين على الصفقة.
كما طالبت اللجنة البرلمانية بإحالة ملف خيرية أسنيم إلى القضاء الموريتانى من أجل كشف ما أسمته بالتلاعب بالأموال العمومية، وتوجيه موارد الهيئة إلى غير مستحقيها.
وغاب رئيس اللجنة عن تسليم التقرير النهائي لرئيس الجمعية.
ويرابط عدد من النواب داخل الجمعية الوطنية فى انتظار معرفة مصير التقرير، وكيفة التعامل معه.
وكالات
