المستشارون الجهويون يقدمون رؤية لمطالب تجعلهم في مرتبة نواب الشعب
20 يونيو، 2020
رؤيا بوست: طالبت رابطة المستشارين الجهويين باعتبارات قانونية ومادية موازية للنواب في الجمعية الوطنية.
وأكدت الرابطة في بيان مطول تمسكها بكون المستشار الجهوي يتمتع بنفس القوة القانونية والمشروعية الشعبية التي يتمتع بها النائب كما تتمع الجهة مجتمعة بنفس القوة القانونية والمشروعية الشعبية التي يتمتع بها البرلمان، وبضرورة مراجعة كل النصوص الصادرة عن الجهات الوصية سواء تعلق الأمر بوزارة الداخلية أو وزارة المالية لتتلاءم ومكانة المستشار.
وطالبت الرابطة كذاك بصرف مرتب شهري أو بدل مرتب لرؤساء اللجان ونوابهم وكل مستشار لا يقل عن 15000 ألف اوقية جديدة،كما طالبت بصرف مبلغ 3000 ألف أوقية جديدة كبدل عن تكاليف حضور دورات المجالس الجهوية.
كما طالبت الرابطة في بيان مطول بصرف ميزانيات الجهات ونقل صلاحياتها إليها بعد سنة ونصف من إقرارها دستوريا وتزكيتها شعبيا وتنظيميا وتعطيلها عن مزاولة مهامها التنموية.
وذكرت رابطة المستشارين الجهويين بأن العمل بدون مقابل كما هو معروف يعني السخرة وهي محرمة دوليا والمستشار الجهوي إما أن يقاس على النظام الوطني وكل موظف للدولة أو منتخب يتم تعويضه بشكل يتناسب والجهد والمدة التي يقضيها في المهام الرسمية للبلد.
رؤية تعكس مطالب المستشارين الجهويين بخصوص اصلاح وتفعيل الجهات
مقدمة :
فخامة رئيس الجمهورية السيد : محمد ولد الشيخ الغزواني
معالي الوزير الأول : إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا
معالي وزير الداخلية واللامركزية : د.محمد سالم ولد مروزك
معالي وزير المالية : محمد الأمين ولد الذهبي
السادة رؤساء الأحزاب السياسية في البلد
بعد التحية والتقدير وانطلاقا من أن الجهة تشكل وحدة من وحدات اللامركزية الإدارية المتبعة في اغلب دول العالم بما فيها الدول المجاورة ،وتقوم على أساس تنازل السلطة المركزية عن جزء من صلاحياتها للمجموعات المحلية من اجل خلق التنمية على المستوى الجهوي من جهة وإشراك المجموعات المحلية في إدارة شؤونها في ظل احترام سيادة الدولة ووحدة الحوزة الترابية للبلد من جهة ثانية.
وبما أن الجهة في موريتانيا تم إقرارها عن طريق استفتاء شعبي عام حر ومباشر والشعب كما هو معروف في جميع دساتير العالم والصيغ الديمقراطية المختلفة هو صاحب السيادة ومصدر السلطة يمارسها إما مباشرة،وإما عن طريق ممثلين عنه.
وبما أن كل مستشار في الجهة قد صوتت عليه ولاية بأكملها وبذلك أصبحت الجهة تشكل السلطتين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على مستوى الولاية.
انطلاقا من هذه الاعتبارات الدستورية والشعبية والتنموية للجهة فإننا في رابطة المستشارين الجهويين (معا من أجل حقوق المستشار الجهوي).
لنؤكد على ما يلي:
1- تمسكنا الكامل يحقنا في اعتبار المستشار الجهوي يتمتع بنفس القوة القانونية والمشروعية الشعبية التي يتمتع بها النائب كما تتمع الجهة مجتمعة بنفس القوة القانونية والمشروعية الشعبية التي يتمتع بها البرلمان وتزيد عليه باعتبارها تجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على مستوي الجهة وبحجم الكم الانتخابي الذي تمثله ، حيث تمت تزكيتها من قبل ساكنة ولاية بأكملها بينما تمت تزكية اغلب النواب من ساكنة مقاطعة واحدة ، وهو ما يجب أن ينعكس في نصوص قانونية جديدة تتناسب ومكانة الجهة وقيمة المستشار الجهوي عكسا لتلك النصوص القديمة التي تجاهلت تماما هذه الخصوصية للجهة عموما وللمستشار خصوصا.
2- ضرورة مراجعة كل النصوص الصادرة عن الجهات الوصية سواء تعلق الأمر بوزارة الداخلية أو وزارة المالية لتتلاءم ومكانة المستشار كممثل عن الشعب يتمتع بنفس القوة القانونية والمشروعية الشعبية التي يتمتع بها النائب، ويزيد عليه من حيث حجم التمثيل والقرب من الشعب والدور التنموي للجهة والجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي تجاهلته النصوص القديمة التي قاست المستشار الجهوي الذي نال ثقة ولاية بمستشار بلدي نال ثقة مركز إداري أو بلدية وهو قياس مع وجود الفارق لا يجوز …….؟!
3 – ضرورة صرف ميزانيات الجهات ونقل صلاحياتها إليها بعد سنة ونصف من إقرارها دستوريا وتزكيتها شعبيا وتنظيميا وتعطيلها عن مزاولة مهامها التنموية التي أنشأت من اجلها…..
4- ضرورة صرف مرتب شهري أو بدل مرتب لرؤساء اللجان ونوابهم وكل مستشار لا يقل عن 15000 ألف جديدة لكل مستشار تمكنه من مزاولة عمله ويتناسب مع مكانتهم كممثلين للشعب ويقدمون خدمة تشريعية وتنفيذية وتنموية للمجتمع على مستوى الجهة ، كما يجب ان تتناسب علاوة الدورات مع الجهد والتكاليف التي يتحملها المستشار ،إذ من المعروف ان أغلب المستشارين الجهويين يقطنون نواكشوط وانواذيبو والدورات تقع في أقصى الشرق والغرب والشمال والجنوب وليس من العدل في شيء أن يقال للمستشار أذهب أنت في سيارتك الخاصة وتحمل نفقات البنزين ذهابا وعودة وتكاليف الفندق مدة عشرة أيام على الأقل والمعاش والتنقل مقابل ستة ، آلاف أوقية لا تغطي تكاليف البنزين وحدها وتتكرر عليها الدورات، دون أن تصرف للمستشار بينما أثبتت الدراسة أن كلفة الدورة الواحدة تكلف المستشار 30000 جديدة ثلاث مائة ألف أوقية قديمة على النحو الآتي :
1. بدل سفر من نواكشوط إلى عاصمة الولاية ذهابا وعودة تحسب على أساس 15 لتر من البنزين لكل 100 كلمتر +100 تنقل مدة الإقامة في عاصمة الولاية ،،فعلى سبيل المثال بالنسبة للحوض الشرقي والحوض الغربي وكيدي ماغه كأبعد نقاط في الوطن تكون التكلفة كالآتي :
2300 كلمتر 15.0 * لتر*40أوقية جديدة ثمن لتر البنزين =13800 أوقية جديدة لكل دورة .
2- بدل إقامة في الفندق مدة الدورة عشرة ايام يومين ذهاب وعودة من مكان العمل =12.يوما *في 2500أوقية جديدة تكلفة الفندق والمطعم =30000ألف جديدة.ق
يجب أن تصرف للمستشار مباشرة في اليوم الأخير من الدورة ،لأنه يقدم خدمة عامة للمجتمع.
5 – حصول المستشار الجهوي على ما يعكس قيمته الاعتبارية مثل النائب تماما حصوله على تأمين صحي وبطاقة مهنية، وجواز سفر ومعاش التقاعد مثل النائب تماما.
وأوسمة كأوسمة النواب يرتيدها كل مستشار وليس رئيس المجلس فقط، بعبارة وجيزة وجوب حصول المستشار الجهوي الموريتاني على ما يحصل عليه زملائه في الدول المجاورة كا المغرب و السينغال، وساحل العاج حيث أن المستشار الجهوي في المغرب مثلا يحصل على أربعة ءالاف 4000 درهم شهريا.
1500 عند كل دورة والدورات تعقد من كل شهرين.
2000 درهم عن النقل .
3000ألف درهم للإعاشة .
أي ما مجموعه 10500الف درهم .
إضافة إلى حقه في حيازة سيارة غير مجمركة لمدة سنة ….. الخ
6- ضرورة توازن السلطة والصلاحيات داخل الجهة بما يتلاءم وطبيعتها اللامركزية حتى لا يتحول رؤساء الجهات بحكم الصلاحيات المطلقة إلى ولات من نوع آخر ويكون دور نواب الرؤساء مجرد ديكور صوري لا يقدم ولا يؤخر وهم جزء من الجهاز التنفيذي للجهة، كما يجب أن يحصلوا أعلى علاوتي السكن والنقل.
العمل بدون مقابل يعني “السخرة”
7- إن العمل بدون مقابل كما هو معروف يعني السخرة وهي محرمة دوليا والمستشار الجهوي إما أن يقاس على النظام الوطني وكل موظف للدولة أو منتخب يتم تعويضه بشكل يتناسب والجهد والمدة التي يقضيها في المهام الرسمية للبلد ،وإما أن يقاس على النظام الدولي وقد عمدت الأمم المتحدة إلى مجموعة من التحفيزات والبدلات لكل متطوع فيها تتمثل في الآتي:
أ – بدل معيشة، يتمثل في مصروف شهري مخصص لتغطية المعيشة الأساسية للمتطوع أصلا.
ب- نفقات السفر من وإلى مكان العمل.
ج – بدل إقامة يحسب على أساس مدة المهمة وتدفعه الأمم المتحدة مقدما للمتطوع .
هـ – التأمين الصحي وإجازة سنوية معوضة.
و- بدل تغيير المكان تدفعه الأمم المتحدة للمتطوع بعد انتهاء المهمة.
هكذا يقول نظام الأمم المتحدة مع كل متطوع فيها والمستشار الجهوي لابد أن يقاس على النظام الوطني أو الدولي في هذا الشأن.
8- احترام رؤساء الجهات للدورات الأربعة المنصوصة وجوبا في السنة وحق المستشارين في الدعوة للدورات الاستثنائية وفق الشروط والقوانين المنصوصة.
9- عدم إرهاق ميزانيات الجهات بعلاوة محاسب الخزينة على مستوى الولاية لأنه موظف تابع لوزارة المالية ويتقاضى مرتبا وعلاوات معتبرة من وزارة المالية والخدمة التي يقدمها للجهة يقدمها لجميع المصالح الجهوية الحكومية بدون مقابل ،فلماذا تعطيه الجهة علاوة 25000 أوقية جديدة لا يحصل عليها نواب الرئيس ولا ورؤساء اللجان ولا نوابهم ولا أي مستشار؟؟!!
10- إذا كانت الجهة إدارة شعبية جهوية ذات طابع تنموي تهدف إلى تطوير وتنمية الجهة فيجب أن تظل اللجان الدائمة فيها تزاول أعمالها اليومية طيلة السنة مع ما يتطلبه ذالك من ضرورة توفير الظروف المناسبة لذلك النشاط التنموي ،وإذا كانت مجرد دورات لمدة عشرة أيام بعدها ينتهي دور الجهة القانوني والتمثيلي التنموي ويبقى الرئيس وحده هو الجهة فذالك ما يجب أن تجيب عليه الجهات الوصية المعنية.
11- إن جميع الأطر الذين تتكون منهم الجهات الحالية كانوا قبلها يمارسون السياسة وقد لعبوا جميعا أدوارا متميزة في الاستحقاق الرئاسي الأخير وهذه الوضعية التي هم فيها الآن تشكل أكبر محرقة لرصيدهم الانتخابي تحرق أي سياسي من الجهة أمام الشعب الذي كان يعلق آمالا كبيرة على الجهة من اجل تطوير وتنمية الولاية التي تقع فيها الجهة الأمر الذي يحتاج إلي معالجة جادة لأن اي مساس للقيمة المعنوية للمستشار يشكل مساسا بالقيمة المعنوية للدولة وهيبتها باعتبار الجهة جزء لا يتجزا من الدولة .
12- من الأهمية بمكان تخفيف درجة الوصاية من وزارتي الداخلية والمالية على الجهة بحيث لا يكون إلغاء إجماع الجهة عبر مداولاتها وهي برلمان الولاية وجزء من سلطتها التنفيذية من وزير الداخلية والمالية قضية روتينية لأن ذالك لا ينسجم مع طبيعة اللامركزية وخصوصية الجهة كوحدة من وحدات اللامركزية الإدارية تجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
الخلاصة :
وفي الختام نشير هنا إلي ضرورة تفعيل الجهات عبر نقل الصلاحيات وصرف الميزانيات والإصلاح الهيكلي داخل بنية الجهة نفسها وتوازن الصلاحيات فيها وجعلها كما هي هيئة دستورية تم إقرارها بموجب استفتاء شعبي عام ومباشر وتمت تزكيتها من قبل الشعب عبر التصويت على كل مستشار من قبل ساكنة ولاية بأكملها من اجل إحداث التنمية الشاملة على المستوى الجهوي وإشراك المجموعات المحلية في إدارة شؤونها في ظل احترام سيادة الدولة ووحدة الحوزة الترابية للبلد.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
“رابطة المستشارين الجهويين (معا لحقوق المستشار الجهوي)”
التوزيع : إلى
1 – رئاسة الجمهورية
2 – الوزارة الأولى
3 – وزارة الداخلية واللامركزية
4 – وزارة المالية
5 – أرشيف الرابطة
