توجونين: الحاكم يأمر بتحطيم ممتلكات اسرة رغم توفرها على وثائق ملكية

اشتكت اسرة من قيام حاكم مقاطعة توجو نين بإصدار أوامر بإزالة وتحطيم ممتلكاتهم في قطع ارضية بالقطاع 3 رغم توفرهم على كافة الوثائق الإدارية والقانونية، والتي من بينها إفادة من وكالة التنمية الحضرية ان القطع الارضية قد تم استثنائها من المصادرة نتيجة طبيعة الاستثمار الموجود فيها.

واتهمت الأسرة حاكم المقاطعة بالعمل خارج إطار القانون لصالح خصوم لا يملكون أية على أدلة أو وثائق ملكية وليسوا موجودين في المكان أصلا.

عكس الأسرة المتضررة التي تتوفر على كافة المعطيات القانونية والميدانية التي تؤكد أحقية بملكة القطع الأرضية، وقد تم تقديم وثائق غير قانونية لها من قبل بعض الأشخاص واعترفوا بالخطأ وبعد ذلك تم تقديم شكوى من السيدة بحجة انها تحتل أرضا ليس لها، رغم أنها موجودة منذ مدة وبعد مصادرة الوكالة الحضرية للقطع الارضية اقرت ان القطعة من حق تلك الاسرة بسبب أنها موجودة ولها استثمار في القطعة الأرضية.

ومنذ ايام حضر احد العسكريين بحكم ان السيدة معلمة خارج العاصمة، وتم تحطيم ممتلكاتها في المكان الذي اقامت به منذ سنوات عديدة، واتهمت حاكم المقاطعة بالتمالئ التصميم على الاستهتار بالوثائق والمعطيات على الأرض، وقالت بأن الوثائق تثبت ملكيتها والواقع على الارض يثب ذلك، لكن حاكم المقاطعة بدا أنه يعمل خارج إطار القانون ويحاول استخدام السلطة الإدارية للمحاباة والمحسوبية على حساب وقائع قانونية تثبت عكس ما تصرفت على اساسه السلطة الإدارية بالمقاطعة.

وطالبت السيدة جميلة بنت امم بالتعويضات عن الخسائر، والكف عن مضايقتها في ملكيتها الثابتة عرفا وقانونا لتلك القطع الأرضية.