
أقر المجلس الدستوري برئاسة الاستاذ اسغير ولد امبارك -وزير التهذيب الذي شهد توليه للمنصب اكبر فضيحة تسريب للباكلوريا- نتائج استتفاء الخامس من اغسطس، ورفض المجلس الدستوري جميع الطعون الشكلية التي تم تقديمها في ظل إعلان حزب اللقاء الديمقراطي المعارض الذي شارك في الاستفتاء عن تقديم طعون رغن رفضه لنتائج الاستتفا، وبذلك يمتنع الدستوري رغم الشكوك عن تقليد غرفة مجلس الشيوخ التي رفضت مشروع قانون الاستفتاء الذي ينص على حلها.
فض طلبات السادة: مريم ديلول سيكه، وجاه الأدهم، إبراهيم جدو أمبارك، حمادي زين العابدين الشيخ المصطف و محمد يحيى محمد يوسف، لعدم تأسيسها.
المادة الثانية: أن الاستفتاء الدستوري الذي جرى يوم 5 أغشت 2017 حول مشروع القانون الدستوري الاستفتائي المتعلق بمراجعة المادة 8 من دستور 20 يوليو 1991 المعدل و حول المشروع القانوني الدستوري الآخر المتضمن مراجعة بعض ترتيبات دستور 20 يوليو 1991 المعدل قد أسفرت على التوالي عن النتائج النهائية التالية :
أولا: مشروع القانون الدستوري الاستفتائي المتضمن مراجعة المادة 8 من دستور 20 يوليو 1991 المعدل
المسجلون: 1389092
المصوتون: 745572
نسبة المشاركة 53,67%
البطاقات اللاغية: 64350
الأصوات المعبر عنها: 681222
نعم:582991
النسبة المأوية 85,58%
حبادي: 29871
النسبة المأوية 4,38%
لا: 68360
النسبة المأوية 10,03%
ثُانيا: مشروع القانون الدستوري الاستفتائي المتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991 المعدل
المسجلون: 1389092
المصوتون: 746756
نسبة المشاركة: 53,76%
البطاقات اللاغية: 76044
الأصوات المعبر عنها:670712
نعم: 574789
النسبة المأوية 85,70%
حيادي:29161
النسبة المأوية 4,35%
لا: 66762
النسبة المأوية 9,95%
المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار لمن يهمه الأمر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.