الوزير ولد اجاي يؤكد بأنه ابتلع الجزرة بشكل قانوني

رؤيا بوست: قال وزير الاقتصاد و المالية المختار ولد اجاي بأن تقييم نتيجة النصوص القانونية المنظمة لقطاع المالية هي ما يجب أن يتم النظر إليه وليس تعديلها أو عدم تعديلها، موضحا بأن الموظفين لا يمكن ردعهم سوى بطريقة التخويف أو التحفيز (العصى أو الجزرة).

وأوضح -في رده على سؤوال النائب محمد ولد ببانه-بأن المبالغ التي يتم تحصيلها توزع بشكل رباعي الغالبية لميزانية الدولة، جزء يذهب للتجهيزات الخاصة بالإدارة المعنية، وجزء يخصص لتأطير المعلومة، وجزء يذهب للعمال وجزء يذهب لشيوخ العمال، وقد وضعت مسطرة قانونية تجعل من المحصل شريكا في العملية حتى لا يستخدم حقه القانوني في إلغاء المتابعة الضريبية في بعض الحالات حسب ما أفاد.

وتابع في مداخلة بالجمعية الوطنية بأن محاصيل الإدارة العامة للضرائب وصلت ل650 مليار أوقية من 2010-2015، فيما كانت محاصيلها في 25 سنة السابقة بين 200-250 مليار ، وقال :”..السؤوال المطروح أين كان يذهب الفارق وهو مبلغ 400 مليار، والذي يجب التأسف عليه وليس على اتعاب المعاونين “.
واضاف بأنه يجب أن يكون الأسف على المبالغ التي لم تدخل الخزينة، وليس المبالغ التي يتقاضاها المعاونون في تحصيلها وفق تعبيره.
وأشار إلى أنه بعد البحث لم يتم العثور سوى على قضية قانونية، لم يتم كشف رشوة أو محاباة رجال الأعمال مقابل عمولات، بل فقط تصحيل موارد الدولة  وهو ما يجب أن يكون محل إشادة حسب الوزير.
موضحابأن المسؤول في الدول المدنية يتم ضمان استقامته عن طريق التخويف أو التحفيز “التطماع” حسب تعبيره.

ولم ينفي ولد اجاي ما ذهب النائب ولد ببانه إليه ، وقد طالب الأخير بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الصندوق الخاص بوزارة الاقتصادة والمالية الذي قال بأن الوزير يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، مشيرا إلى أن وزير المالية يتقاضى راتب يصل ل25 مليون أوقية وهو مبلغ فلكي بالنظر لمتوسط الرواتب في البلاد.

الوزير قال بأن الموضوع تم نقاشه للمرة الرابعة وتم الجواب عليه من قبله بشكل لا يقبل الزيادة وفق ما قال، مشيرا إلى أن الجلسة السابقة علق على موضوع حصول عامل في الدولة على 25 مليون أوقية في حين يتلقى الطبيب 150 ألف أوقية ويتم الاحتجاج بأن الدولة ليست لديها موارد مشيرا إلى أن طرح هذا الموضوع دعاية.