المحامي ولد عبيد: العلاقات الأسرية تفقد المستقلة للانتخابات صفتها وحيادها

رؤيا بوست: قال المحامي ولد عبيد بأن تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تضمنت عدة خروقات للقانون المنظم لها.
وأكد خلال برنامج المشهد على تلفزة المرابطون بأن حزب الحضارة والتنمية هو أول من تقدم بطعن ضد المستقلة للانتخابات بوصفها تعاني من اختلال قانوني لمبدأين أساسييين، وحدد أوجه الاختلالات بمبدأ المشروعية والتعيين الذي افرغ هذه المشروعية من مضمونها حيث ان المشرع حدد إجراءات متعددة لتعيين هذه اللجنة وأهم حالة فيها هي أن هذه اللجنة تم تعيينها بالاتفاق أو “الكوتا” في حين أن النص يقول بأنها تقدم من المعارضة والاغلبية في لائحة تضم 22 مرشحا وهو ما لم يتم، والحالة الثانية هي أنها خرقت مجموعة من القواعد كان يجب مراعاتها في تعييها وهي وجود قرابات من الدرجة الأولى في عدد من اعضائها وهذا امر يمنعه القانون المنظم لها.
حيث أن هناك مناضلين في أحزابهم في مرحلة قريبة وبعضم كان يمثل حزبه في الحوار الأخير في إِشارة لعثمان ولد بيجل من التحالف الشعبي التقدمي، وكذلك الطيب ولد امين شقيق رئيس حزب التحالف الديمقراطي يعقوب ولد امين، وسيدي عبد الله ولد المحبوبي  ابن اخت الشيخ عثمان بن أبي المعالي رئيس حزب الفضيلة، و محمد عبد الرحمن ولد اعبيد زوج أخت رئيس الحزب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.

وأوضح ولد عبيد بأن الخرق كان من الأحزب التي أوتمنت على تنفيذ مخرجات الحوار ، مشيرا إلى أن المشرع خلق قانونا يمكنه الحفاظ على فرص متساوية لكافة الفرقاء السياسيين وقد حدد المشرع للجنة مجموعة إجراءات تسمح بالتنافس الشفاف، وعندما تكون اللجنة مختارة من عائلات قيادة أحزاب سياسية لا يمكنها أن تكون حيادية، كما خرقت مبدأ اشترطه المشرع وهو أن تكون هناك قطيعة عشرة سنوات قطعية مع العمل السياسي.

وتابع:”..اعتقد بأن السلطة ليست لها مصلحة في أن تخرق القانون، أحمل لجنة متابعة مخرجات الحوار المسؤولية في هذا الخرق القانوني، ورئيس الجمهورية ليس مسؤولا عن قراءة النص ، وكان المهم لديه هو وجود لجنة يتفق عليها الفرقاء”.ونفى وكيل الحضارة والتنمية أن يكون التحاور مع مؤسسة المعارضة والأحزاب المعارضة الأخرى شرطا في تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية ليس ملزما بتنفيذ ما تم التشاور حوله بين مؤسسة المعارضة و أحزابها.
وقال بأن القضاء سيفصل في قانونية اللجنة من عدمه، وإذا أقر عدم قانونيتها فيستم تلقائيا إلغاء كافة القرارات التي اتخذتها بعد تشكيلها.

وشدد على أنن الطعن الذي تقم به حزب الحضارة والتنمية -وهو جزء من الأغلبية- يعد خطوة تخدم الأغلبية التي ليس من مصلحتها أن توصف بأنها نفذت انتخابات وفقا لاجندتها الخاصة أو خاصة خاصتها وفق تعبيره.