ولد ارويگب: لا دخل لنا في ترحيل أية كتيبة والمعلومات محررة في مكتب بوزارة الدفاع
30 يناير، 2018
العمدة السابق كجمول ولد ارويكب احد رموز حلف ولد سيدي بالمكفه
نفى العمدة السابق لبلدية المكفه بولاية الحوض الشرقي گجمول ولد ارويگب ما تم نشره من تقارير حول البلدية، واعتبر بأن المعلومات تم تحريرها سابقا في مكتب بوزارة الدفاع في إشارة إلى الأمين العام اللواء حننا ولد هنون وفق تعبيره.
وقال في رده على التقرير الذي نشرته رؤيا بوست:”فوجئنا خلال اليومين الماضيين بنشر معلومات عبر موقعكم تتحدث عن أن بلديتنا أصبحت “وكراً” لبيع البضائع المهربة شملت حتى المقايضة بالذخيرة الحيًة، وربطت معلوماتكم بين انتشار تلك الظاهرة وترحيل القاعدة العسكرية التي كانت تتخذ من بلدة (تنواغوتين)، وهي معلومات للأسف لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلاً.
ونجن هنا إذ نربأ بصحافتنا عن بث هذا النوع من المغالطات والشائعات المغرضة، نوضح للقائمين على موقع “رؤيا بوست” ما يلي:
ـ إذا افترضنا أنكم تلقيتم معلومات من مصادر تُحاول إنارة الرأي العام بوجود فوضى بهذا الحجم، وفي منطقة حدودية حسًاسة ينعكس أمنها على الوطن بأسره، فلماذا لا تزودون المتلقي بمعلومات دقيقة ووافية عن موضوع بتلك الأهمية وتسمية الرجل الذي قلتم أنه اشترى سيارة مهربة من الجارة مالي ومملوكه لأحد ضباط الجيش مقابل ذخيرة قدرتموها بـ30 ألف رصاصة خاصة برشاش كلاشينكوف!
ـ كيف لبلدية أو لسكانها أن تكون لهم أية علاقة بتحويل أو تمركز قاعدة عسكرية، أليس الجيش وحده هو المخول للتصرف في قواعده وثكناته؟، وهل من حقنا كساكنة أن نُرحل وحدة عسكرية أو نثبتها، أو أليس من العبث ونحن في منطقة حساسة أن نكون غير آمنين ونقول عكس ذلك؟.. عليكم الإجابة أو حتى التًمعن جيداً في تلك التساؤلات..
وفي نفس السياق هل من المعقول ونحن من عُرفنا بإكرام الضيف والعطف على الغرباء، أن نمنع جنودنا من الماء.. أليس هذا مستحيلاً برأيكم؟.
ومن خلال كافة المعطيات والحقائق الموجودة على الأرض، فإن الجيش وقوات أمننا، اثبتوا بما لا يدع مجالا للشك، أنه لم تعد هنالك أي نقطة في كامل التراب الوطني يمكن أن يحدث فيها هذا النوع من الممارسات الخارجة على القانون.
عموماً يعلم القاصي و الداني أن سكان بلديتنا؛ وعلى غرار كامل التراب الوطني، يرفثون في نعمة الأمن والأمان ويعيشون حياة طبيعة ويمارسون نشاطاتهم اليومية بكل حرية، ولا وجود البتًة لما يمكن أن يقضٌ من مضجعهم.. وليس هذا النوع من الإفتراء سوى محاولات يائسة ممن لفظهم الناس ورفضوهم قصد التأثير على من اختاروهم بقناعة وولوهم تسيير شؤونهم.
ولكم أن تعلموا أن من أعطى تلك المعلومات المغلوطة ومن حررها من مكتبه في وزارة الدفاع الوطني، كان حرياً به إذا كانت ذات مصداقية أن يمنحها للجيش، بدل إرسالها للمواقع الصحفية والصرف على نشرها.
وفي الأخير أدعوكم مستقبلاً للتريث والتحري والموضوعية قبل بث شائعات مغرضة لا يمكن أن تنعكسُ إيجاباً لا على الهدف ولا على المستهدف، بل من شأنها أن تبثً سمومَ من لا يألون جهداً في سبيل إلحاق الضرر بالمنطقة وساكنتها.
