رؤيا بوست: احتجت الهيئة الوطنية للمحامين على مشروع تعديل تقدم به وزير العدل حيمود ولد رمظان للمادة 116 مكررة من المدونة التجارية، والتي صدرت في سنة 2015 .
وقال بيان صادر عن الهيئة أن المادة تم إقرارها بعد نضال طويل من أجيال من المحامين، وتكمن أهميتها في الفصل بين جهة التحرير وجهة التوثيق في العقود، و تحقق مصداقية أكثر للعقود الموثقة التي هي سندات تنفيذية مثلها مثل الأحكام القضائية، استنادا على خلفية ظاهرة في الشريعة الإسلامية التي تفرق بين الكتابة بالعدل والعلم، وبين التوثيق بالإشهاد، وذلك بالفصل بين جهة التحرير وجهة التوثيق ضمانا لشفافية العقد، وتكريسا للاستشارة القانونية للأطراف ودعمهم وقت التعاقد، بما يشكل حماية قانونية لهم، ويمنع التحايل، ويحد من النزاعات وفق تعبير البيان.
ونبه بيان الهيئة على أن المادة صدرت منذ سنة 2015، و ظلت جهات نافذة تقف دون تطبيقها لأغراض خاصة وغير موضوعية، وتذكر بأن القوانين لا تعدل إلا بعد تطبيقها من أجل سد النواقص التي أظهرها التطبيق، أما أن تصدر وتعطل ثم تعدل لمصالح خاصة، فذلك هو المساس بعمومية وتجريد القواعد القانونية في أظهر صوره .
وتابع البيان:” نأسف لأن وزارة العدل، بدلا من العمل على تطبيق النصوص القانونية المعطلة كقانون مكافحة التعذيب، وقانون المساعدة القضائية للفئات الهشة غير القادرة على ولوج العدالة، وبدلا من تحسين ظروف السجناء، ومحاربة السمسرة ومختلف مظاهر التأثير على القضاء، التي تحول دون الأمن القضائي الجالب للاستثمار، بدلا من كل ذلك عملت على تعديل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية، التي سنت بتمويل من البنك الدولي ومتابعة من دوينك بزنس في إطار الحرص على الشفافية، وذلك دون أي تشاور أو تشارك مع المحامين، في مخالفة صريحة لما تضمنه خطاب معالي الوزير الأول أمام البرلمان بشأن تكريس مبدأ التشاور في العمل الحكومي.
وشدد المحامون على تمسكهم بالمادة 116 مكررة من المدونة التجارية، ورفضهم لأي مساس بها، وفي هذا الإطار فإن مجلس الهيئة سيبقى في حالة انعقاد لمتابعة الموضوع.
بدوره أوضح وزير العدل ان التعديل الذي تمت الموافقة عليه خلال اجتماع الحكومة د، والقاضي بفصل هذه المادة الى قسمين،بحيث يتولى المحامي جميع العقود المتعلقة بالاصل التجاري وتبقى العقود الخاصة بالشرائك التجارية من اختصاص الموثقين .
وقال ان هذه المادة ستمكن من سرعة القيام بهذه العقود الانفة الذكر وابرامها بشكل واضح ومضمون .
وأضاف أن الحكومة صادقت على تعديل المرسوم 99/130 الذي يحدد لائحة جميع الاعمال القانونية التي يجب أن تكون موثقة ويوضح هذا التعديل أن العقود المتعلقة بالاصل التجاري ستبقى من اختصاص المحامين ولا تدخل في أصل الموثقين وذلك للملاءمة مع المدونة التجارية بين الموثقين من جهة والمحامين من جهة أخرى ،موضحا أن هذا العمل يدخل في اطار الاصلاحات الرامية الى تحسين مناخ الاعمال وتقريب الخدمات من المواطنين والزبناء والعمل على تبسيط العمليات في هذا المجال .