اشاد الخبير القانوني محمدن ولد بدنه بقراءة الوزير السابق ذ.سيدي محمد ولد محم لنص المادة 93 من دستور يوليو 1993 حول مفهوم الخيانة العظمى و الإخلال بالواجبات بالنسبة لرئيس الجمهورية ..
واعتبر بأن المادة 93 متطابقة مع نظيرتها في الدستور الفرنسي قبل 2007، و لا يزال الدستور الموريتاني يحتفظُ بمفهوم ” الخيانة العظمى ” بينما استبدله النص الفرنسيُّ بمصطلح اعتبر أكثر وضوحاً هو مصطلح ” الإخلال بالواجبات ” .
وقال في تدوينة على حسابه في موقع فيسبوك :”قرأتُ لأخينا الوزير و الأستاذ سيدي محمد بن محمْ رأياً ذكياً يعتبر فيه أن مصطلح “الإخلال بالواجبات ” على مستوى الفقه الدستوري الفرنسي يعتبر تطوراً لمفهوم ” الخيانة العظمى “.
ونابع:” نظراً للترابط الوثيق بين النصين الدستوريين المبني على أساس أبوة أحدها للآخر ، فإنه يرتب على تلك المقدمة نتيجةً يتخذها وسيلة لاختزال الطريق بين المفهومين دون الرجوع إلى تعديل دستوري كما فعل الفرنسيون و هم قدوتنا في المجال” !. و من ذلك المنطلق ، يعتبر [أن أي تورط لرئيس الجمهورية ( الإسلامية الموريتانية ) أو حتى علمه أو سكوته على أعمال ولو ذات طابع تسييري صرف تَرتب عليها ثراء دون سبب أو تضييع أموال عمومية أو تهريبها أو تفويتها بشكل متعمد، يعني إخلالا بواجباته الدستورية، ويشكل بالتالي خيانة عظمى موجبةً للمتابعة].
أما أنا فأعتقد أن المجلس الدستوري نفسه الذي يُفترض أنه هو وحده المختص في هذا المجال ، قد لا يجرؤُ على مثل هذا التأويل الذكيِّ و إن كان بعض فقهاء القانون الدستوري في فرنسا يقولون إن المجلس الدستوريَّ الفرنسي كان كفيلًا بتأويل مفهوم الخيانة العظمى بالإخلال بالواجبات الدستورية دون ضرورة اللجوء في ذلك إلى تعديل دستوري!
وزاد:”أعجبني تأويل الأستاذ سيدي محمد و محاولته الاقناعَ برأيه و ذلك بلجوئه إلى الفقه الدستوري المقارن و اعتماده الدستور الفرنسي و الدساتير المقتبسة منه مرجعية ، فتلك شنشنة أعرفها من أستاذي البروفسور ببوط تغمده الله برحمته الواسعة”.