وزيرة البيئة إبنة ولي وحفيدة هتلر / المامي ولد جدو

يروى بأن وزيرة البيئة الحالية رفضت وساطة أحد مستخدمي النفوذ في مكاتب القطاعات العمومية، عندما طلب تفعيل فيتامين “واو” “وساطة” للحصول على بعض الامتيازات ، حيث زارها في المكتب وطلب منها ترفيع أحد الموظفين أو منحه صفقة، وبعد أن قدم نفسه لها على أنه شيخ طريقة أو إبن شيخ طريقة انتظرته حتى فرغ من كلامه  وقالت له هذا غير ممكن وحول أنك ابن شيخ وتلوح ب”تازبوت” فأنا كذلك إبنة شيخ وخالي هتلر، في إشارة إلى أن أمها ألمانية.

بدأت مريم بنت البكاي بمحاكمة قتلة تمساح، عندما انتشر فيديو لبعض الشباب وهم يفاخرون بأنهم قاموا بصرع تمساح في إحدى برك ولايات الداخل، فما كان من الوزيرة إلا أن طلبت توقيف الفاعلين، لترسل رسالة مفادها أن من يدافع عن التماسيح سيدافع عن الطير والشجر والبراري لأنه دفاع عن استمرار الحياة، وعن التوازن البيئي الذي خلقه الله للحفاظ على الطبيعية .

وقد أفحمت أحد ملاك ماكينات طحن الحجارة في الشامي وتفتيتها باستخدام مادة الزئبق الخطرة عندما رفض الإقرار  بأن المادة خطيرة، فأجابته بشكل علمي فما كان منه إلا أن قال لها “أنت تختير صدراية عن 10 ارواكيج”.

رفضت هذه الوزيرة –حتى الآن- أن تكون محامي الشيطان، وينتظر أن لا تتراجع دفاعا عن استثمارات شركات ذات أموال طائلة، ويد طولى على حساب احترام المعايير البيئية التي تراعي  سلامة البشر والكائنات والنباتات والماء والهواء.

أحدثت جلبة عند زيارتها لشركات المعادن ومصانع دقيق السمك”موكا” ذات الرائحة النتنة بالعاصمة الاقتصادية، وشكلت زيارتها هاجسا لدى ملاك هذه الشركات من حيث ما عرفت به من صرامة وجدية في حماية البيئة، وكانت واضحة خلال لقائها بالساكنة والاستماع للشكوك والشكاوى من أفواه المواطنين، دون الاكتفاء بتقارير الإدارة الإقليمية والمندوبيات الجهوية.

ولم تشأ أن تترك العمل للأطر والاستشاريين و الخبراء من اللذين تدفع لهم مبالغ مجزية  لإعداد الدراسات،  و يراكمون التعويضات التي تستنزف مالية الدولة المنهكة أصلا دون فاعلية.

بل أرادت أن تكون نظرتها عن قرب  كخبيرة تقيم رؤية وتقارير  الخبراء والاستشاريين من خلال دراساتهم، واستباق التطورات والتغيرات المتلاحقة التي تشهدها البيئة بفعل عبث الإنسان وعوامل الطبيعة.

إن هذه الوزارة التي تعد ذات صفة استشارية ملزمة لوزارة المعادن في منح رخص التعدين واستغلال الشواطئ والتربة والمياه، تعد بؤرة ملوثة بالمحسوبية والفساد والرشوة، ويتم منح الاستشارات والموافقة بناء على رقم العمولة في كثير من الاحايين، ما يجعل الوزيرة في حرب داخلية ضد بعض أطر القطاع، قبل أن تواجه شركات المعادن وملوثي البيئة.

وعليها عوضا عن ذلك تفعيل شرطة البيئة التي أعلنت عن استحداثها، وشرطة الماء، وشرطة المقالع وفرض ومراقبة إنفاذ الغرامة على ملوثي البيئة، والمخلين بدفاتر الالتزامات في مجال المحافظة عليها.

ومكافحة استنزاف الغطاء النباتي، والقضاء على الأحراش من قبل تجار الفحم، خاصة في ولايات الحوضين ولعصابه وكيدي ماغا وكوركول ولبراكنة.

وأن تبدي استعدادا للتعاون بشكل فعال مع الفريق البرلماني المنتخب للبيئة في الجمعية الوطنية برئاسة نائب مقاطعة لعيون حمادي ولد التباري.

عندما كانت الدكتورة مريم بكاي تعمل في شركة صونادير عبرت مرارا عن استيائها الشديد من اكتتاب الدولة لموظفين في تخصصات لا يعرفونها!

وهو ما جعلها تغادر خارج البلاد بعد أن اعتمدت كخبيرة اقتصادية مكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة بمكتب اللجنة الاقتصادية بأفريقيا واتحاد المغرب العربي، ليتم استدعائها وتعيينها على رأس وزارة البيئة في حكومة ولد الشيخ سيديا، هكذا عجم الرئيس اقواسه كما قال الحجاج.