إضطراب مؤشرات الخبير ولد محمد الحسن بعد المؤتمر الصحفي لوزير المالية والمحافظ

رؤيا بوست: خفض الخبير الاقتصادي محمد ولد محمد الحسن من لهجته التحذيرية كثيرا خلال التسجيلات التي اطلقها منذ ايام واعتبر خلالها بأن الاقتصادي الوطني يهوي نتيجة السياسيات السابقة، وأقر ولد الحسن في تسجيل جديد على أن كل ما جاء في المؤتمر الصحفي حول الوضع المالي المريح للبلاد صحيح تماما بعد تحميله للنظام السابق للرئيس محمد ولد عبد العزيز مسؤولية استنتاجاته عن وضعية الاقتصاد.

وقال ولد الحسن بأن الأرقام التي تفضل بها معالي الوزير محمد الامين ولد الذهبي والسيد محافظ البنك المركزي عزيز ولد الداهي دقيقة رغم تأكيده على ضرورة التطرق لكافة المؤشرات الاقتصادية، خاصة حديثه عن حجم الدين، رغم إقراره بتأكيدات رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز بأن الدول التي يسمح لها بالاقتراض دليل عل ثقة الممولين الدوليين في نظامها المالي وتقدم مؤشراتها الاقتصادية.

وجانف ولد الحسن الصواب في التحامل على مناخ الأعمال الذي تطور بشكل مضطرد في موريتانيا منذ 2010 حيث واصلت موريتانيا ازدهارها كأحد أكثر البلدان تنفيذا للإصلاحات في سياسات مناخ الاستثمار. وقد أبرز تقرير عام 2016 موريتانيا ضمن أول عشرة بلدان تنفيذا للإصلاحات في العالم، ويظهر التقرير الحالي لعام 2018 أن أداء موريتانيا يتفوق على المتوسط الإقليمي.

وبعد أن شهدت البلاد تراجعا في الفترة بين عامي 2010 و 2014، واصلت موريتانيا باطراد تحسين أدائها في تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال. ويظهر الشكل 1 كيف كانت سلسلة الإصلاحات، على مدى ثلاث سنوات فحسب، التي بدأت بدأب في عام 2015 عاملا رئيسيا في مساعدة البلاد على القفز 26 مركزا على نحو مثير للإعجاب لتنتقل من الترتيب 176 عام 2015 إلى الترتيب 150 هذا العام 2018 خلال نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.