رؤيا بوست: عبر بيان صادر عن مكتب تجمع دكاترة الشريعة المعطلين عن أسفه لنشر رؤيا بوست بيانا لعدد من أعضائه المنسحبين انتقد خلاله اسلوب تعاطي المكتب مع وزيرالشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي معالي الداه بن سيدي بن اعمر طالب.
وقال بيان للمكتب أن ما جرى كان عتابا داخليا في المكتب، وقال بأن النقاش جرى في ظرفية استثنائية، تطبعه مناوشات مع أفراد من مفسدي وزارة الشؤون الإسلامية واذنابهم وفق تعبير البيان الذي توعد بالمزيد.
وأكد تجمع الدكاترة المعطلين بأنهم لا يحملون وزير الشؤون الإسلامية وزر ذلك الفساد، إلا أنهم يطالبونه بالتحرك.
وطالب الدكاترة المعطلين في بيان مطول من عشرة نقاط أن يتم انصافهم بدمجهم في المؤسسات الشرعية الجامعية.
نص البيان:
استغربنا في مكتب تجمع دكاترة الشريعة المعطلين من بيان نشره موقعكم الكريم “رؤيا بوست” باسم أفراد من التجمع، وقد قدم البيان على أنه انسحابات بينما كان عتابا بسبب سوء فهم أصحابه لبعض النقاط.
وقد كان من الخطإ نشر العتاب على رؤوس الأشهاد في ظرفية استثنائية يمر بها التجمع يطبعها مناوشات من مفسدي وزارة الشؤون الإسلامية وأذنابها، ممن آلمتهم سياط نضال التجمع المتتالية، وننذرهم بالمزيد من كشف مستورهم في حينه ووقته بحول الله.
وردا على ما ورد في البيان المتهافت نؤكد ما يلي:
١-أن الجهة الوحيدة الممثلة للتجمع هي مكتبه المنتخب بنسبة 91%، فهو الجهة الوحيدة الممثلة للتجمع وهي من يحق لها التفاوض أو النطق باسمه.
٢-أن التجني على المكتب وما ورد من تشويه بعض مناضليه كذب صريح، ومحاولة شق الصف والكلمة أساليب مكشوفة لا تنطلي على أحد، فالتجمع تبع لمكتبه، يتحمل مسؤولية ما يصدر عنه، والغرم بالغنم.
٣-أن ما ورد من الحديث عن رسالة الإسلام والتخلق بأخلاق الشريعة مغالطة كبيرة؛ وذلك أن الإسلام يحتوي اللين والشدة، والمرونة والصلابة، وقد جمعتهما الآية الكريمة: ((لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم)) سورة النساء: 148.
وأي ظلم أكبر من التهميش والتفريق والتغافل والتصامم وسلب الحقوق!
ومع ذلك فما ذكر البيان المتهافت من العبارات التي أوغل كاتبوه في تشنيعها لم يكن غير عبارات نضالية ناصعة هدفها تبيان الحقيقة، وكشف ما وراء الحجب، أقسى ما ورد فيها ذكر احتجاب الوزير عن المكتب بعد عهد وميثاق قطعه له، فلماذا لا يفي بعهده وميثاقه!
٤-ما ورد في البيان من فساد وزارة الشؤون الإسلامية هو شيء لم نحمل معالي وزير الشؤون الإسلامية وزره، بل ندعوه لهبة عمرية للإصلاح وحجب المفسدين الذين يريدون إبعاده عن الإصلاح، ونهيب به بوصف خبرته القضائية وتجربته العلمية أن يتقي الله في المظلومين فهو أحق بذلك وأهله، والعلم رحم بينه وبين إخوانه في تجمع دكاترة الشريعة المعطلين فالله اللهَ في الرحم يا معالي وزير الشؤون الإسلامية المحترم.
٥-نستغرب ما ذكر في البيان من نشر جمع بيانات الدكاترة أعضاء التجمع فهو كذب وافتراء نتحداهم أن يثبتوه، وها هي صفحة التجمع (تجمع دكاترة العلوم الشرعية المعطلين) فأين لائحة الأسماء التي زعموا، وأين بيانات الدكاترة؟ وأين الألفاظ النابية التي زعموا؟ نعوذ بالله من الافتراء!
٦-نؤكد أن ردة فعل هؤلاء الدكاترة مع كونها غير موفقة إلا أنها منفصلة عن محاولات عملاء الوزارة ومليشياتها تشتيت التجمع وتفتيته، ولم ينسحب أعضاؤها من التجمع، ومع ذلك نؤكد لعملاء الوزارة ومفسديها أننا لهم بالمرصاد، وأنهم لن يبيعوا التجمع بعرض من الدنيا قليل، ونؤكد لهم أن من يريد الاستفادة من نضال التجمع بوجه غير مشروع فإن مصيره التشهير به وبمن رشاه واشتراه، وسيكون ذلك وبالا عليه وعلى مشتري ذمته.
٧-كما نؤكد أن مطالبتنا فخامة رئيس الجمهورية بضم المؤسسات الشرعية لوزارة التعليم العالي من شأنه دفع عجلة الإصلاح التي بزغ فجرها بانتخابه؛ لأن لدى الوزارة معايير واضحة في اكتتاب الدكاترة الأكاديميين صادقت عليها وزارات الوظيفة العمومية والمالية، وهي معلنة في المجلة الرسمية(العدد 1425) وقد فصلت القوانين طرق الاكتتاب بشكل دقيق، بينما تنحو معايير وزارة الشؤون الإسلامية للضبابية ليدخل في ذلك المفسدون ما أرادوا وكيفما أرادوا، ومتى ما رتبت القوانين ورسمت الحدود فلسنا نهتم بوزارة دون أخرى.
٨-ندعو أعضاء التجمع للهدوء والتؤدة وفهم كلام بعضهم على أحسن مخارجه، ونؤكد أننا مع الحوار البناء، ومن دعانا إليه أجبنا، لكن يجب أن يبنى على أرضية سليمة وأساليب صحيحة، وصدورنا مفتوحة للوسطاء، كما نؤكد أننا متمسكون بسائر أعضاء التجمع ولن نتخلى عنهم رغم ما يعانيه بعض الأعضاء المتعاونين والمتعاقدين من ضغوط تخويفية ترويعية في المؤسسات التابعة للوزارة، ونؤكد لهم أنه بالنضال تنال الحقوق، وليل الظلم آذن بصبح الظفر بالمطلوب.
٩-نفيد أن أعضاء التجمع يناهزون 70 عضوا، ولا يحكم عليه 6 أفراد أثرت فيهم الضغوط التخويفية الترويعية، ونتفهم ما يتعرضون له، وندعو من صدرت منه تلك الضغوط للابتعاد عن ممارسة مثل هذ الأفعال السيئة التي صارت من الماضي، ولا يليق بواقع البلد المنفتح اليوم حصولها، فقد كان الأولى به صرف جهده لاكتتاب الدكاترة وإحقاق الحق بدل الاستخدام السيء للسلطة.
١٠-نؤكد مطالبتنا لرئيسنا فخامة رئيس الجمهورية بإنصافنا ودمجنا في المؤسسات الشرعية الجامعية، فأملنا في عدله وإنصافه كبير، أعانه الله ووفقه وسدد على طريق الخير خطاه.
تلك عشرة كاملة، والله الموفق أولا وآخرا.
مكتب تجمع دكاترة الشريعة المعطلين
27-06-2020
