رئيس لجنة الداخلية و العدل والدفاع: تشكيل محكمة العدل السامية قرار لا رجعة فيه

رؤيا بوست: أكد النائب جدو ولد منابه رئيس لجنة العدل والداخلية والدفاع في البرلمان الموريتاني أن قرار عرض تقرير اللجنة على البرلمان والتصويت عليه لتشكيل محكمة العدل السامية قرار لا رجعة فيه.
وأوضح  ولد منابه في رد على سؤال لرؤيا بوست بأن التأجيل يأتي لإتاحة الفرصة للجنة من أجل سد الثغرات القانونية وإتقان تقريرها الأول من نوعه في الجهاز التشريعي الوطني، مشددا على أن رئيس الجمهورية يحترم مبدأ فصل السلطات، و أنه لا علاقة للحكومة الموريتانية في هذا الأمر، ولم يتدخل الجهاز التنفيذي في استقلالية عمل اللجنة.

و قد عقد رئيس لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية النائب جدو الناجي منابه نقطة صحفية بمباني الجمعية الوطنية أكد فيها أن قرار تأجيل نقاش مقترح القانون المتعلق بمحكمة العدل السامية اتخذته اللجنة نظرا لضيق الوقت المتبقى قبل موعد الجلسة العلنية .
وأضاف أنه لا علاقة للحكومة بقرار التأجيل ، معتبرا أنه اتخذ نظرا لتأخر عمل اللجنة ، وتابع أنه لم يعترض أي من أعضاء اللجنة على القرار المتخذ خلال اجتماع عقدته اليوم بحضور جل أعضاءها ، في حين أختار ثلاثة نواب التحفظ على مدة التأجيل معتبرين أنها يجب ألا تتجاوز خمسة أيام لكنهم في النهاية وافقوا على التأجيل .

وأوضح رئيس اللجنة أنه دعا لاجتماع اليوم من أجل البت في الموضوع، لأنه لاحظ أن هنالك تأخرا في عمل اللجنة، نفاياً أن تكون الحكومة قد تدخلت في اتخاذ القرار.

وقال: «الحكومة لم تفرض أي شيء، وهذا عمل فني بحت والقرار اتخذته اللجنة، ويجب عدم إقحام الحكومة فيه»، واصفاً الحكومة بأنها «شريك في سن القوانين، وليست ضالعة في القرار»، على حد تعبيره.

وكانت اللجنة قد قررت تأجيل نقاش القانون المنشئ لمحكمة العدل السامية، فيما أكد رئيسها أن تحديد موعد الجلسات هو من اختصاص مجلس الرؤساء في البرلمان، وبالتالي لم يحدد أي موعد جديد لجلسة عرض القانون على البرلمان.

وكان من المفترض أن يصوت البرلمان على قانون محكمة العدل السامية يوم الاثنين المقبل، ولكنه بسبب التطورات الأخيرة قد تأجل.