حقائق عن السلطة التنفيذية لحماية الشواطئ والثروة البحرية بموريتانيا

رؤيا بوست: أنشأت موريتانيا قوتها لخفر سواحلها التي تتجاوز 785 كلم، في العام 2012، لترث ما كان يعرف بمندوبية الرقابة البحرية، وقد أجرت قوة خفر السواحل منذ إنشائها اكتتابين متتاليين في العامين 2014، و2015، ليتوقف الاكتتاب حتى 2018.

وتتوفر القوة على سبع محطات للرادار وسفينتين للرقابة البحرية في اعالي البحار، تعززت بسفينة لمريه في أغسطس 2018، وطرادين للرقابة الشاطئية.

ولدى خفر السواحل الموريتانية أزيد من عشرين زورقا للرقابة الشاطئية، وسيارات رباعية الدفع.

مشاكل القوة الحيوية المنوط بها حماية الثروة البحرية:

تصل حدود موريتانيا البحرية ل785كلم على شاطئ البحر و 200ميل في عرض البحر .
من أجل المحافظة على الثروة البحرية داخل هذه المساحة …لا نحتاج الآن لتشريع قوانين جديدة ودراسة إستراتيجيات …لأنها موجودة مسبقا منذ زمن تحتاج فقط إلى التفعيل والتطبيق بشكل جدي عن طريق طاقم مكتمل من داخل المجال أصحاب كفاءات ويتمتعون بحس وطني والطاقم أيضا يحتاج إلى لجان مختصة لتشرف عليه .
نعلم جميعا أن الهيئة الحكومية المشرفة على تنفيذ القوانين قطاع الصيد البحري ميدانيا (خفر السواحل الموريتاني)وهي منوطة بتفعيل هذه المهام التالية .
1-الرقابة البحرية
2-التفتيش البحري
3-التنسيق والإنقاذ البحري
4-مكافحة التلوث البحري
5-مكافحة الهجرة السرية عن طريق البحر
6-مكافحة الإرهاب البحري وتهريب المخدرات عن طريق البحر
7-سلامة المنشئات البحرية
وهنا حسب القانون خفر السواحل تحت وصاية وزير الصيد والإقتصاد البحري وهي مؤسسة مدنية ذات طابع شبه أمني وتتشكل من قائد وقائد مساعد وخمس مديريات
منذ 2013إلى 2019مع وجود ميزانية كبيرة وميزانيات دعم من طرف الإتحاد الأروبي والدعم المباشر المتواصل من المشروع الألماني إلى حد الآن لاوجود للمديريات الخمسه بشكل ما مع قلة أو انعدام العتاد و الآليات …..بالإضافة إلى تعطيل مهام ثلاث مائة شاب مراقب بحري بدلا من تصحيح وضعيتهم حسب قانون الشغل ومع رواتبهم الهزيلة دون مستحقاتهم القانونية للعمال …..نجد أنفسنا هنا للأسئلة التي تطرح نفسها.
1- هل لعدم وجود مخالفات بحرية في المياه الوطنية (صيد السمك المحرم -القرصنة البحرية -التهريب البحري-تلوث شاطئ البحري وفي العمق البحر – التحايل على القوانين البحرية من الرأس الأبيض إلى أنجاكو …الخ …من أشكال وأصناف المخالفات) ….
ومن يريد أن يتأكد من ذالك فليسأل العاملين والناشطين في قطاع الصيد بطريقة عفوية، أو يرسل لجنة مختصة غير مرتشية ذات حس وطني من أجل التحقيق في ذالك.
وهنا من يؤكد أن السبب وراء ذالك هو بعض الأيادي الخفية الأجنبية ؟
ومنهم من يقول أنه صراع قديم مستمر بين بعض القيادات العسكرية ورئاسة البرلمان حاليا، ما قد يعرض الثروة البحرية للضياع.