وزارة المالية والمركزي يؤكد بأن نظام الرئيس”عزيز” ترك البلاد في وضع مالي مريح وشفاف

رؤيا بوست: أبانت تأكيدات وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي ومحافظ البنك المركزي عبد العزيز ولد الداهي عن حجم الرصيد المالي للبلاد، وقطعت الشكوك التي تمت إثارتها مؤخرا بسبب الحديث عن إجراء مالي اعتيادي قام به البنك المركزي من خلال عرض سندات مالية للبيع.

ولأول مرة في تاريخ البلاد يصرح وزير المالية ومحافظ المركزي بأن النظام السابق ترك البلاد في وضع مالي مريح للغاية، بل تتوفر على احتياطي من العملة الصعبة هو الأضخم في تاريخ الأنظمة المتعاقبة.

وقد أوضحت تقارير الهيئات المالية الدولية ومستوى تعاطي الممولين مع المشاريع في البلاد عن حجم العمل من أجل تطوير الاقتصاد وجعله محل ثقة الهيئات من خلال اعتماد سياسة مالية شفافة بشهادة تلك الهيئات الدولية، حيث ظل هاجس الارقام المغلوطة والمعطيات المزيفة التي قدمها النظام السابق تؤرق الرئيس المنصرف محمد ولد العزيز ما جعله يشدد على ضرورة تحيين تلك المعطيات بشكل علمي وعبر استراتيجية اقتصادية تعيد الثقة في الممولين.

وفي إطار الشفافية المالية وقعت موريتانيا سنة 2017 برنامجا مشتركا مع صندوق النقد الدولي يسير اليوم على ما يرام؛ حيث أجرى الصندوق 3 مراجعات متتالية عن مراحل تقدم البرنامج فيما يتعلق بجميع المعايير ، وتمت الموافقة عليها دون تحفظ من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. وتوجد هذه التقارير على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي

وكشفت وثائق متداولة عن أن رصيد الحساب الرسمي للدولة في الخزينة العامة، وصل لدى مغادرة رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز مبلغ 26 مليار أوقية قديمة .

وبحسب ذات الوثائق، فإن رصيد الخزينة العامة والموجود في الحساب رقم 3200100، بلغ 26 مليار أوقية يوم 30 يوليو 2019، يوما قبل تسليم ولد عبد العزيز السلطة للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني.

ن العملة الصعبة يبلغ 1,048 مليار دولار أمريكي، وهو ما يكفي لتغطية نفقات الواردات طيلة حوالي 6 أشهر”.

وفي سياق هذه الشفافية ظل البنك المركزي الموريتاني ينشر تقاريره السنوية التي تتتبع جميع الجوانب الاقتصادية والمالية للبلد. وتوجد على الموقع الإلكتروني للبنك تقاريره السنوية منذ السنة المالية 2005 (https://www.bcm.mr/rapport-annuel).
على صعيد آخر يعمل البنك على تطبيق موريتانيا للنظام العام المعزز لنشر البيانات (SGDD-a) بهدف تحسين نشر البيانات الاقتصادية الكلية الرسمية للبلد على صفحة البيانات الوطنية الموجزة (PNRD) والمتاحة على منصة البيانات المفتوحة (ODP) التي يوفرها البنك الإفريقي للتنمية في إطار برنامجه “طريق المعلومات فائق السرعة”

ولعل الموريتانيون يتذكرون أن آخر نظام جثم على صدر البلاد طيلة عشرين سنة لم يترك دانقا في البنك المركزي وعمد على تقديم معلومات مغلوطة تم تدارك بعضها بعد الإطاحة به ولم تصل للجهات الدولية الشيء الذي كان سيهوي بالعملة المحلية لدرجة غير مسبوقة من التردي، ويدفع بالاقتصاد للهاوية.

ومن الجدير بالتنويه في هذه الصدد أن الاقتصاد العالمي مرتبط بمعطيات مالية واقتصادية دقيقة تمكن من انسيابية حركة المال والدين العام وفقا لشروط تؤكد قدرة الدول على السداد بسبب تعافي اقتصادها ومؤشرات النمو ما يجعها محل ثقة الممولين والهيئات الدولية، وهو الوضع الاقتصادي الذي انطلقت منه موريتانيا نحو تطبيق سياسة اقتصادية ناجعة وشفافة ينتظر أن تنتقل من مرحلة إثبات تعافي ونمو الاقتصاد لتجسيد النمو واقعا معاشا على حياة المواطنين ما يتطلب الكثير من العمل والجهد مع النظام الحالي في ظل انتقال ديمقراطي سلس.